آب پاکی وزیر اقتصاد بر کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس پرس، علی طیب نیا که دیروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه حضور داشت، با بیان اینکه کشور هم اکنون در وضعیت ویژه ای قرار دارد، گفت: درحالی نسبت کفایت سرمایه بانک ها باید بین 8 تا 12 درصد باشد که این نسبت 4 درصد بوده و سرمایه برخی از بانک های بزرگ هم منفی است.

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته دولت به بانک ها به عنوان جیب خود نگاه و تلاش کرده کسری بودجه را از محل منابع نظام بانکی تامین کند . زیرا این منابع متعلق به مردم است. زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده می کند تورم در کشور ایجاد می شود؛ این تورم مانند مالیاتی است که به صورت کور به مردم بسته می شود و ناعادلانه است.

وی حجم بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی را 380 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 100 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات غیرجاری است. ضمن اینکه بخشی از 340 هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تسهیلات ارائه کرده استمحال شده است. همچنین حجم مطالبات نظام بانکی از دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان است.علاوه بر این، بخش زیادی از دارایی های سیستم بانکی منابع مازاد است و آن هم در حالی که اگر عملیات بانکی سودآور نباشد، این مساله سبب انحراف بانک ها می شود.

وزیر اقتصاد  با بیان این که در شرایط فعلی نمی توانیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، گفت: دلیل آن شرایط بازار منابع و وام دهی است. زیرا نیاز جامعه به نقدینگی بالا رفته و این درحالی است که اقتصاد کشور با تورم، رشد نرخ ارز و تحریم سیستم بانکی روبرو است. بنابراین در بازار با اضافه تقاضا مواجه ایم، به همین دلیل نمی توانیم نرخ سود را کاهش دهیم.

طیب نیا در بخش دیگری به برنامه اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و گفت: باید اقداماتی انجام شود تا بانک ها بتوانند از محل پیش بینی شده و ظرفیت های بودجه مشکل کمبود سرمایه را جبران کنند. البته در احکام بودجه سال آینده این امر پیش بینی شده به گونه ای که می توان از مطالبات حساب ذخیره ارزی و قانون رفع موانع تولید استفاده کرد و با انتشار اوراق، همه مطالبات را به عنوان سال پایه صرف افزایش سرمایه کنیم.

به گفته وی کارشناسان رشد اقتصادی سال آینده را حدود 5 تا 6 درصد پیش بینی کرده اند و سیستم بانکی باید از این وضعیت استفاده کند.