افزایش سرمایه‌ بی‌رویه شرکت های بورسی و یک پیشنهاد

به گزارش راتین بورس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، روزبه معین‌زاده تحلیلگر بازارهای مالی با ارایه یادداشتی در روزنامه شرق به خطر افزایش سرمایه‌های بی‌رویه شرکت های بورسی در آینده هشدار داد و پیشنهاد تاخیر یا توسعه آهسته در اجرای طرح‌ها را مطرح کرد.

در چند سال اخیر با رشد بهره بانکی و کمبود منابع بانکی، شرکت‌های بورسی برای اجرای طرح‌های توسعه و افزایش نقدینگی به ناچار با کاهش استفاده از منابع بانکی دست به افزایش سرمایه‌های پی‌درپی زدند تا جایی که رشد سرمایه‌های شرکت‌ها، افزایش فروش و بالطبع سود متناسب با آن را ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل دریافت منابع مالی به‌صورتی‌که بیشتر از سهام‌داران دریافت شود تا خارج از شرکت مانند بانک‌ها، خوشایند سهام‌دار نخواهد بود که در ادامه این مقاله چرایی آن توضیح داده خواهد شد.

به‌تازگی یک شرکت فولادی برای اجرای طرح‌های توسعه خود دست به یک افزایش سرمایه دوهزارو ۵٠٠ میلیاردتومانی زد که تقریبا تمامی بودجه مورد نیاز از طریق سرمایه سهام‌دار تأمین شده است. سرمایه شرکت به هفت‌هزارو ۵٠٠ ‌میلیارد تومان می‌رسد درحالی‌که فروش شرکت تقریبا ٩ هزار ‌میلیارد تومان است. یک شرکت بزرگ تولید‌کننده فلزات رنگین، سرمایه خود را به چهار هزارو ٣٠٠ ‌میلیارد تومان رساند درحالی‌که فروش شرکت چهار‌هزارو ۴٠٠ ‌میلیارد تومان است. یک شرکت تولید‌کننده سنگ آهن با سرمایه دوهزارو ۴٠٠ ‌میلیارد تومانی و فروش ذو هزار ‌میلیارد تومانی وضعیت بدتری را نشان می‌دهد و…

گرچه ممکن است در صورت مالی تلفیقی این شرکت‌ها، شرایط بهتر باشد اما مشکل کماکان پابرجاست. اینها نمونه‌ای از مشکلی است که در آن فروش نسبت به سرمایه شرکت به‌دلیل افزایش سرمایه‌های متمادی و رکود و کاهش قیمت کالاها، کاهش چشمگیری دارد.

زمانی نه‌چندان‌دور فروش به‌طور متوسط بین شش تا ١٠ برابر سرمایه شرکت‌ها بود، ولی هم‌اکنون این نسبت دو تا چهار برابر و حتی در بعضی شرکت‌ها به کمتر از یک رسیده است. اما چرا تجهیز منابع مورد نیاز از طریق سرمایه سهام‌دار باید نگران‌کننده تلقی شود درحالی‌که از خروج منابع مالی از شرکت جلوگیری می‌کند، سبب وابسته‌نبودن به منابع خارجی می‌شود و هزینه‌های مالی را کاهش می‌دهد؟

نگرانی آنجاست که وقتی سرمایه شرکت رقیق شود افزایش فروش شرکت چه بر اثر افزایش قیمت کالا صورت گیرد که در بهترین حالت بهای تمام‌شده هم ثابت بماند و چه بر اثر تعداد فروش باشد که حاشیه سود را در بهترین حالت کمی هم به‌دلیل هزینه‌های ثابت، افزایش دهد، باز هم تغییر سود چندانی در سرمایه سنگین افزایش داده‌شده، ایجاد نمی‌کند.همچنین اهرم مرکب مناسب هم تأثیر مطلوبی در سود هر سهم ندارد.

به دلایلی که ذکر شد چشم‌انداز سودآوری در آینده مطلوب نیست و به همین دلیل از انگیزه ورود به بورس می‌کاهد. زیرا کسی در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند که عایدی بیشتری نسبت به سود اوراق یا بانک داشته باشد یا امید به افزایش سود در آینده، او را به سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب کند، آن‌هم به‌دلیل ریسک بیشتری که تقبل می‌کند اما وضعیت فعلی بورس عایدی قوی‌تری از نظر سود نقدی نسبت به بانک‌ها ندارد و به‌دلیل سرمایه سنگین شرکت‌ها، امیدی هم به افزایش سود مطلوب در آینده وجود ندارد که این موضوع می‌تواند رکود فعلی بورس را طولانی‌تر کند.

در سال‌های 82 تا 84 افزایش سرمایه‌های زیادی صورت گرفت اما نسبت منابع مالی استفاده‌شده، بهینه بود . منابع بانکی ارزان‌تر و صندوق ذخیره ارزی در دسترس بود و حدود ١٠ تا ٢٠ درصد منابع مورد نیاز از طریق افزایش سرمایه تأمین می‌شد اما درحال‌حاضر ٧٠ تا ١٠٠ درصد منابع مورد نیاز از سرمایه سهام‌دار تأمین می‌شود و به همین دلیل است که فروش نسبت به سرمایه شرکت رشد کمتری دارد.

گرچه قابل درک است که بازده سرمایه‌گذاری در استفاده از منابع بانکی به‌دلیل بهره بالا، هزینه سرمایه را پوشش نمی‌دهد و شرکت‌ها از روی ناچاری و به اجبار این‌گونه سنگین افزایش سرمایه می‌دهند و بورس هم نمی‌تواند راه توسعه شرکت را ببندد اما رکودی طولانی در کمین بورس خواهد بود.

به نظر می‌رسد شرکت‌ها می‌توانند با رصدکردن نسبت‌های مالی، در صورت لزوم اجرای طرح‌ها را به تأخیر بیندازند یا توسعه را کندتر کنند تا زمان رفع تحریم‌ها از منابع ارزان‌تر داخلی و خارجی با تکنولوژی برتر در آینده نزدیک استفاده کنند و اگر زمان برای توسعه شرکت اهمیت بیشتری دارد با کاهش تقسیم سود در مجامع و استفاده از سود انباشته یا هماهنگی با سهام‌داران عمده برای تاخیر در پرداخت سود نقدی آنها، طرح‌های خود را به پیش ببرند تا زمانی‌که بعد از رفع تحریم و دریافت منابع مالی مناسب، تکلیف سود انباشته را مشخص کنند.