افزایش 173درصدی واردات خودرو

این میزان واردات خودرو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، از لحاظ تعداد حدود 173 درصد و از لحاظ ارزش حدود 155 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

با توجه به آمار منتشر شده، واردات خودرو در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 3 برابر شده است. خودروهای وارد شده به کشور از لحاظ تعداد حدود 173 درصد و از لحاظ ارزش نیز حدود 155 درصد رشد نشان می‌دهد.

این میزان رشد واردات خودرو در حالی توسط گمرک اعلام شده است که با توجه به مواضع اخیر دولت در رابطه با قیمت و کیفیت محصولات خودروسازان، به‌نظر می‌رسد رویکرد دولت نسبت به افزایش واردات مثبت باشد.

بر این اساس «تعرفه واردات خودرو» برای سال‌ها مانند دیواری بلند، در مقابل ورود خودروهای خارجی کشیده شد تا خودروسازان برای رسیدن به نقطه‌ای که بتوانند با محصولات خارجی رقابت کنند، آماده شوند.

حالا سال‌های زیادی از اجرای سیاست اعمال تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو می‌گذرد، اما کارشناسان عقیده دارند طی سال‌هایی که این سیاست از سوی دولت‌ها ادامه داشته، خودروسازان به‌اندازه کافی برای رقابت با «خارجی‌های ممنوعه» آماده نشده‌اند.

اگرچه سیاست اعمال تعرفه واردات خودرو همچنان به نفع صنعت خودرو کشور ادامه دارد و خودروهای خارجی سهم ناچیزی از بازار دارند، اما این‌بار به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم روایت دیگری برای داستان تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته باشد.

برای رسیدن به برداشتی از رویکرد دولت به واردات خودرو طی سال‌جاری، کافی است آمار واردات خودرو در بهار امسال و صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور در مراسم روز صنعت را کنار یکدیگر بگذاریم.

هرچند آماری که از سوی گمرک منتشر شده است میزان واردات خودرو را به‌صورت کامل تشریح می‌کند، اما نگاهی به خیابان‌ها نیز کافی است تا با مشاهده انواع برندهای خارجی متوجه افزایش واردات خودرو شویم.

به این ترتیب اگر رشد سه برابری واردات خودرو را در کنار مواضع اخیر رئیس‌جمهور قرار دهیم، چشم‌ا‌نداز واردات خودرو در سال‌جاری تا حدودی قابل تشخیص می‌شود.

حسن روحانی در مراسم روز ملی صنعت و معدن اعلام کرد «ناچاریم خودروهای سبک با مصرف سوخت کم وارد کنیم؛ چراکه ناوگان ما نیاز به تحرک دارد.» به این ترتیب روحانی تلویحا اعلام کرد که دولت برای واردات خودرو برنامه دارد؛ بنابراین به‌نظر می رسد که در کنار حرکت کند خودروسازان در جهت تولید خودروهای با کیفیت روز دنیا، ممکن است با چراغ سبز دولت از این پس واردات خودرو با افزایش همراه باشد.

پیش از اظهارات روحانی در روز صنعت نیز خبرگزاری مهر از تهیه دستورالعملی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی خبر داد.

حال در شرایطی که دولت به صف منتقدین خودروسازان پیوسته و با توجه به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی‌بر واردات خودروهای کم‌مصرف این سوال مطرح می‌شود که رویکرد دولت یازدهم نسبت به واردات خودرو چگونه خواهد بود؟

اگرچه با توجه به بودجه سال‌جاری می‌توان به سوالی که مطرح شد پاسخ گفت، اما به‌نظر می‌رسد مواضع اخیر دولت با چیزی که در بودجه امسال پیش‌بینی شده است کمی فاصله پیدا کرده است.

بر اساس بودجه سال 93، دولت درآمد یک هزار و 164 میلیارد تومانی از محل واردات خودرو برای خود پیش‌بینی کرده است. در مقایسه بودجه امسال با سال 92 که درآمد دولت دهم در آن دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، این طور به‌نظر می‌رسید که سیاست دولت یازدهم کاهش واردات خودرو باشد در حالی‌که مواضع اخیر دولت بیانگر موضوع دیگری است.

ابزاری به نام واردات خودرو
اگرچه حذف تدریجی تعرفه واردات خودرو تا صفر شدن آن از برنامه‌های همیشگی دولت‌ها بوده است، اما تا کنون چنین برنامه‌ای از سوی دولت‌ها به‌صورت هماهنگ و تمام و کمال اجرا نشده است.

دولت دهم در اولین گام، تعرفه واردات خودرو را از 90 درصد به 45 درصد کاهش داد تا به این ترتیب هر سال 5 درصد از تعرفه واردات خودرو کاسته شود؛ اما در ادامه این مسیر و در روزهایی که قرار بود تعرفه واردات خودرو در سال‌جاری مشخص شود، سیل انتقادات نسبت به این میزان کاهش تعرفه جاری شد. منتقدان عقیده داشتند که کاهش تعرفه واردات در سال‌جاری می‌تواند به زیان تولید داخلی باشد و از سویی باعث خروج ارز از کشور خواهد شد.

حال با تمام این تفاسیر، به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو به‌واسطه فرمول جدید شورای رقابت، تبدیل به دلیلی برای افزایش واردات خودرو شده باشد.

معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت با توجه به صحبت‌های اخیر سخنگوی دولت، پیش‌بینی می‌کند که دولت تصمیمات لازم را برای واردات خودرو اتخاذ کرده است.

کیومرث کرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اینکه آقای نوبخت اعلام کرد دولت در انتظار افزایش کیفیت بود نه افزایش قیمت، خود نشان‌دهنده این موضوع است که دولت این حق را برای مشتری قائل است که وی از خودرو با کیفیت متناسب با پول پرداختی برخوردار باشد، به این ترتیب با توجه به اینکه قیمت‌ خودرو غیرقابل تغییر اعلام شده است، به‌نظر می‌رسد دولت بتواند از امکانات قانونی خود برای واردات خودرو به منظور جلب رضایت مصرف‌کنندگان استفاده کند.

این کارشناس در ادامه، تسهیل واردات خودرو را یکی از راه‌حل‌هایی می‌داند که دولت می‌تواند با تکیه به آن، رشد قیمت خودروهای داخلی را که با کیفیت آنها همخوانی ندارد تا حدودی جبران کند.

اما با توجه به اینکه واردات خودرو توسط واردکنندگان بخش خصوصی انجام می‌شود و نه دولت، اجرای برنامه افزایش واردات خودرو از سوی دولت چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟

کرمانشاهی در پاسخ به این سوال می‌گوید: درست است که دولت خود نمی‌تواند اقدام به واردات خودرو کند، اما می‌تواند از اختیارات قانونی‌اش استفاده کند و واردات را افزایش دهد. کرمانشاهی در ادامه به تسهیلاتی اشاره می‌کند که دولت می‌تواند برای واردات خودرو در نظر داشته باشد و می‌گوید: پنجاه سال است که حمایت‌های دولت از دو خودروساز بزرگ ادامه دارد، اما در نهایت این رقابت است که می‌تواند کیفیت تولید را ارتقا دهد، اگر درهای مملکت را ببندیم و مردم مجبور به تهیه همین خودروهایی باشند که در بازار موجود است، هیچ اتفاق مثبتی در کیفیت خودروهای داخلی ایجاد نخواهد شد.

هرچند کرمانشاهی افزایش واردات خودرو را یکی از راهکارهای رشد کیفیت خودروسازان می‌داند و آن را در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی با افزایش همراه بوده است حق مشتری می‌داند، اما دبیر انجمن خودروسازان نظر دیگری دارد. احمد نعمت‌بخش در رابطه با رویکرد دولت یازدهم در واردات خودرو می‌گوید: واردات خودرو به هر تعدادی که ادامه داشته باشد خودروسازان حرفی ندارند زیرا آنها به هر حال برنامه‌های ارتقا کیفیت خود را دارند. او در ادامه می‌گوید: خودروسازان برنامه‌ای سالانه دارند که بر اساس آن هر ساله کیفیت تولیدات خود را افزایش می‌دهند به همین دلیل برای آنها میزان واردات خودرو فرقی ندارد، اتفاقا خودروسازان همیشه عقیده داشته‌اند که مردم باید از خودروهای وارداتی نیز بهره‌مند باشند. نعمت‌بخش می‌گوید: دولت قیمت‌گذاری را به خودروساز بسپارد و واردات را آزاد کند، حرف ما این است که نباید قیمت خودروهای داخلی توسط دولت تعیین شود، اما تعیین قیمت وارداتی‌ها آزادانه ادامه داشته باشد.

در همین رابطه، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت به دنیای اقتصاد می‌گوید: تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده است که صرفا با تکیه به دیوار بلند تعرفه واردات نمی‌توان کیفیت خودرو را ارتقا داد و باید رفتار خودروسازان اصلاح شود.

کرمانشاهی با تاکید بر این موضوع که در شرایط قیمتی و کیفیتی برابر قطعا حق با تولید داخل است و باید به تولید داخلی بها داده شود می‌گوید: باید دید با پولی که برای خرید یک خودروی متوسط رو به بالا در کشور پرداخت می‌شود، کدام خودروی خارجی قابل خریداری است؟ مثلا با 16 هزار دلار اگر تعرفه واردات پایینی در کشور وجود داشته باشد، می‌توان یک محصول روز دنیا را خریداری کرد که از کیفیت خوبی نیز برخوردار است.

اما در نهایت، آیا صرفا با تکیه به واردات خودرو می‌توان رضایت مشتریان را جلب کرد؟ زیرا همین حالا هم بسیاری از خودروهایی که وارد کشور می‌شوند، از خدمات پس از فروش لازم و کافی برخوردار نیستند. از سویی آیا می‌توان تنها با تکیه بر افزایش واردات خودرو، شرایط پیشرفت خودروسازان در مسائل کیفی را فراهم کرد؟

کرمانشاهی به‌عنوان یک کارشناس، عقیده دارد با تکیه به مدیریت واردات، حمایت از تولید داخلی و در نهایت صادرات محصول به‌عنوان یک استراتژی برای واردات، می‌توان حق و حقوق مصرف‌کننده را نیز رعایت کرد. او در توضیح بیشتر می‌گوید: درست است که واردات خودرو می‌تواند اهرمی برای افزایش کیفیت محصولات خودروسازان باشد، اما باید توجه داشت که افزایش واردات خودرو با توجه به استراتژی یاد شده به هر قیمتی نباید رخ دهد و مسائل ایمنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیز باید در کشور فراهم باشد.

اما در نهایت با توجه به مواضع اخیر دولت، کرمانشاهی عقیده دارد چنانچه خودروسازان به انتقادهای دولت توجه نکنند، دولت می‌تواند در رفتارهای وارداتی خود تجدید نظر کند. به عقیده این کارشناس، اظهارات رئیس‌جمهور مبنی‌بر واردات خودرو نوعی تهدید برای خودروسازان است؛ زیرا به هر حال دولت می‌تواند با استفاده از مکانیزم‌های واردات، به تسهیل واردات و ورود انواع خودروهای خارجی اقدام کند چیزی که مشتریان بازار خودرو سال‌هاست در انتظار آن هستند.