افزایش 40 درصدی قیمت فروش دارو صحت دارد؟

بر اساس گزارش راتین بورس و به نقل از بورس نیوز افزایش نرخ 40 درصدی قیمت فروش دارو همزمان با کاهش 25 درصدی واردات از خارج، در حالی مطرح شد که درصدد برآمدیم تا صحت این موضوع را از سوی دو مقام مسئول جویا شویم.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز  اظهار داشت: صدور مجوز افزایش قیمت فروش محصولات دارویی تاکنون عملیاتی نشده و به نظر بنده بعید است تا در سال جاری این امر محقق گردد.

شیرازی افزود: در خصوص کاهش واردات اما، می توان به آثار ناشی از رشد بهای ارز اشاره کرد چراکه افزایش نرخ دلار به کاهش واردات دارو از خارج کمک کرده، حال آنکه در سال های گذشته به دلیل پایین بودن بهای ارز در کشور سهم عمده ای از بازار مصرف داخلی به تولید شرکت های خارجی اختصاص داشت که با رشد بهای ارز و به دنبال آن کاهش واردات، این شرایط نامساعد تا حد زیادی مرتفع گردید.

این کارشناس صنعت دارو پیرامون عملکرد 9 ماهه دارویی ها گفت: وضعیت عملکردی شرکت های این صنعت طی نیمه دوم هر سال به مراتب بهتر از شش ماهه نخست است. از این رو به نظر می رسد امسال نیز همین رویه مثبت در شش ماهه دوم تکرار شود.

شیرازی در خصوص احتمال رشد بهای فروش دارو تأکید کرد: در صورتی می توان به صدور مجوز افزایش قیمت فروش دارو امیدوار بود که نرخ ارز مبادله ای نیز افزایش یابد. چراکه در شرایط فعلی به شرکت های فعال در این صنعت ارز با نرخ مبادله ای تخصیص داده می شود و اگر قیمت های فعلی آن رشد یابد، نرخ دارو نیز بایستی افزایش داده شود.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در خاتمه ارزیابی خود را پیرامون چشم انداز آتی دارویی ها چنین عنوان کرد: صنعت دارو همواره یکی از صنایعی بوده که از سودآوری منطقی برخوردار است. در حال حاضر نیز به نظر می رسد تا پایان سال جاری تعدیل مثبت 15 تا 20 درصدی سود پیش بینی شده سهام از سوی شرکت های دارویی اعلام شود.

از سویی دیگر یک مقام مسئول در انجمن داروسازان ایران نیز پیرامون کاهش واردات دارو به خبرنگار ما گفت: از دیرباز واردات به کشور در اکثر صنایع اتفاق می افتاده، اما در صنعت دارو طی دهه های اخیر پیشرفت توان تولیدی شرکت های داخلی رشد فزاینده ای به خود گرفته و این امر در نهایت به کاهش واردات منجر شده است.

درّی افزود: طی سال های اخیر اجرای اصل 44 قانون اساسی برای آزادسازی قیمت ها، افزایش واردات برخی داروها به کشور را موجب گردید که این امر برای داروهای مکمل منجر به افزایش قاچاق شد.

این مقام مسئول همچنین گفت: برای قانونمند شدن و حفظ حقوق مصرف کننده، مجوز ورود برخی داروهای خارجی ارایه گردید تا از قاچاق دارو به داخل کشور ممانعت شود.

وی ادامه داد: با افزایش واردات دارو به کشور، سازمان غذا و دارو به دلیل مشکلات ناشی از کمبود ارز و نیز با توجه به توان تولید داخلی، در راستای حمایت از تولیدکنندگان برآمد تا افزون بر آن هزینه های بیماران نیز تا حد زیادی کاهش یابد. بدین ترتیب خبر کاهش 25 درصدی واردات دارو در حالی اعلام شده که همچنان واردات برخی داروهای خارجی که مشابه داخلی ندارند، انجام می شود.

درّی به وجود ظرفیت تولید کارخانجات داخلی اشاره کرد و پیرامون امکان افزایش صادرات دارو گفت: بسیاری از شرکت های داخلی می توانند با افزایش میزان تولید خود، افزون بر تأمین نیاز داخلی اقدام به صادرات بسیاری از محصولات خود کرده و ارز آوری نیز داشته باشند.

وی در خاتمه سخنان خود، پیرامون صدور مجوز افزایش نرخ دارو در سال آینده اظهار داشت: متوسط افزایش قیمت ها همواره بر مبنای نرخ تورم جامعه تعیین می شود که رشد فزآینده این متغیر طی چند ماه اخیر تحت کنترل در آمده است. در نظام سلامت و دارو نیز نرخ تورمی همواره پایین تر از میانگین نرخ تورمی سبد کالایی مردم بوده، از همین رو تحقق افزایش قیمت ها وابستگی زیادی به این متغیر اساسی دارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سازمان غذا و دارو بایستی پیرامون ارایه مجوز رشد قیمت دارو اظهارنظر کنند.