افزایش 5 درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی برای توسعه پالایشگاه ها
به گزارش راتین بورس، نمایندگان در نشست علنی امروز (دو‌شنبه 27 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 بخش درآمدی این بند یعنی عبارت “این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات است” را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع دادند.
در بند تبصره 2 بودجه 1394 آمده است: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5درصد) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی گردد و معاف از مالیات است.
همچنین در جریان بررسی این بند نمایندگان پیشنهاد حذف بخش درآمدی را داشتند که مورد موافقت قرار نگرفت همچنین اصل بند “ی“ نیز به دلیل آنکه دو سوم رأی را اخذ نکرد، مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.
حذف الزام شرکت نفت برای پرداخت ماهانه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی
به نقل از خبرگزاری فارس همچنین در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با از سرگیری رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 94 با حذف 3 بند از تبصره 2 این لایحه موافقت کردند.
طبق مصوبه مجلس الزام شرکت نفت برای پرداخت بهای نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه حذف شد و بر این اساس دست شرکت ملی نفت برای واریز این مبلغ در هر زمان باز گذاشته شد.
در بند «ج» لایحه بودجه 94 آمده بود که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظفند، در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکت های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را به قیمت مذکور در جزء 3 بند الف این تبصره محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب های شرکت تابعه ذیربط، وزارت نفت به صورت علی الحساب برداشت می کند. همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأسا نسبت به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند نیز نافذ است.
در ادامه این بند تصریح شده بود: پالایشگاه هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس از شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت خریداری می کنند، مشمول مفاد جزء 1 بند «ح» ماده 84 قانون برنامه چهارم نیستند. در بند «د» این تبصره ذکر شده بود: مابه التفاوت قیمت 5 فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و سقف فرآورده های نفتی ایران فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت می شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت خزانه داری کل کشور نیز ثبت می شود. در بخش دیگری از این ماده آمده بود: معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تائید کارگروه موضوع این تبصره به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می شود و نیز تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می‌شود. وکلای ملت همچنین با حذف بند «ه» این تبصره موافقت کردند که در آن آمده بود: بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه به عهده شرکت های یاد شده است. نمایندگان مجلس در بند «ح» این لایحه، بخش درآمدی آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند که در آن آمده بود: واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 87 نیست.
دیدگاهتان را بنویسید