بررسی آثار ابلاغیه جدید دولت برای خروج غیرتورمی از رکود بر بازار سرمایه

براساس گزارش راتین بورس به نقل از بورس نیوز، مهمترین بندهای تدوین شده در بخش تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه را می توان مواردی همچون طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی و غیررهنی به منظور استفاده بانک ها و مؤسسات اعتباری، تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق معاملات اختیار معامله بر روی سهام، ایجاد ساز و کار تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی و در نهایت استفاده از بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانک ها برشمرد.

عرضه بلوکی سهام شرکت ها از سوی دولت راهی برای تسویه بدهی ها

در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: به نظر می رسد دولت راهکارهای مناسبی جهت تسویه بدهی های خود به شرکت های طرف قرارداد طراحی کرده، به گونه ای که فروش سهام شرکت های دولتی به صورت عرضه بلوکی از سوی دولت به شرکت های طرف قرارداد می تواند گام مؤثری در پرداخت طلب شرکت های زیرمجموعه باشد.

کاهش رقابت ناسالم بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده بانکی

محمود کلانتری به مهمترین بندهای ابلاغیه دولت در بخش تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و ابراز داشت: تعیین نرخ سود شناور اوراق بهادار دولتی براساس نرخ تورم در وهله اول موجب کاهش رقابت ناسالم به وجود آمده میان بانک ها بر سر اعلام نرخ سود سپرده بانکی بالاتر می شود که این امر آثار مثبتی بر وضعیت بازار سرمایه در پی خواهد داشت و موجب افزایش نسبت پی بر ای این بازار می شود.

کاهش ریسک سرمایه گذاری با رتبه بندی شرکت ها

محمود کلانتری افزود: رتبه بندی شرکت ها و توسعه فعالیت مؤسسات رتبه بندی موجب بازبینی نحوه عملکرد مجموعه های بورسی می شود و ریسک عدم شفافیت و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها را کاهش می دهد.

راه اندازی صندوق های پروژه جهت تأمین هزینه های اجرای پروژه ها

وی با اشاره به بند پنجم ابلاغیه دولت مبنی بر استفاده از صندوق های پروژه یا انتشار سایر اوراق بهادار به منظور تأمین مالی پروژه های نیمه تمام، در این خصوص گفت: جذب سرمایه های خرد از طریق تأسیس صندوق های پروژه و تأمین هزینه های لازم جهت اجرای پروژه ها موجب رفع موانع موجود ناشی از تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت های بورسی می شود و در مقابل آن منجر به کاهش بهای تمام شده آنها می گردد که برآیند این دو امر در وضعیت سودآوری شرکت ها آثار مثبتی در پی خواهد داشت.

تزریق نقدینگی قابل توجه به بازار مسکن توسط بانک ها

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به یکی از مشکلات پیش روی بانک ها اشاره کرد و گفت: تزریق بخش قابل توجهی از منابع مالی در اختیار بانک ها در بخش مسکن و عدم دریافت بازدهی مناسب از سرمایه گذاری در این حوزه ناشی از رکود حاکم بر بازار مسکن یکی از مهمترین معضلات بانک ها است که این امر موجب شده تا این مجموعه ها جهت جبران مشکل کمبود نقدینگی خود اقدام به رقابت ناسالم بر سر افزایش نرح سود سپرده های بانکی و جذب سرمایه های جدید کنند.

این در حالی است که تبیین بند استفاده از ظرفیت بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانک ها و مؤسسات دولتی راهکار مناسبی جهت رفع معضلات مذکور و مشکل نقدینگی بانک ها به نظر می رسد.

سازو کار طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی و غیررهنی

کلانتری در خصوص طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی و غیررهنی، به منظور استفاده بانک ها و مؤسسات اعتباری برای آزادسازی منابع خود و اختصاص آنها به اعطای تسهیلات جدید اظهار داشت: اجرای این بند نیز به بهبود عملکرد بانک ها کمک شایان توجهی می کند، به گونه ای که بانک ها در ازای اعطای تسهیلات به متقاضیان خود، وثیقه هایی در قالب دارایی دریافت می کنند و به پشتوانه این دارایی ها اقدام به انتشار اوراق مشارکت و فروش آنها می کنند. برهمین اساس، بانک ها از محل دریافت بهره وام بانکی اعطایی به متقاضیان، سود اوراق به فروش رفته را پرداخت می کنند و بدین ترتیب بانک ها از یک سو منابع مالی از محل فروش اوراق کسب می کنند و از سوی دیگر نیازی به دریافت وام از بانک مرکزی جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز خود نخواهند داشت.

نیاز بازار سرمایه به استفاده از ابزارهای مالی جدید

وی به مزیت های تقویت معاملات اختیار معامله بر روی سهام، فروش استقراضی و خرید اعتباری اشاره کرد و ابراز داشت: بازار سرمایه نیازمند استفاده از ابزار مالی جدید به منظور افزایش نقدشوندگی در معاملات سهام شرکت ها و کاهش ریسک سرمایه گذاری در آن است که تقویت معاملات این چنینی موجب افزایش عمق بازار سرمایه و جذب سرمایه های جدید می شود.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه افزود: از آنجایی که بازار پول و سرمایه رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند، دولت در ابلاغیه جدید خود اهم برنامه هایش را در راستای خروج بانک ها از وضعیت نامناسب فعلی به کار برده که در صورت رونق بازار پول و افزایش توان بانک ها جهت اعطای وام بانکی به شرکت های بورسی، وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه نیز رو به بهبودی پیش خواهد رفت.