بهبود وضعیت سودآوری خودروسازان در گرو افزایش قیمت ها

براساس گزارش راتین بورس و به نقل از بورس نیوز، کاهش تعرفه واردات خودرو، تغییر قیمت های فروش داخلی و انعقاد قرارداد قطعه سازان با کشورهای خارجی از جمله مباحثی هستند که در خصوص شرکت های فعال در گروه خودرو و ساخت قطعات مطرح می شود و تعیین تکلیف هر یک از این موارد اثرات مثبت یا منفی در وضعیت سودآوری خودروسازان و قطعه سازان در پی خواهد داشت.

در همین ارتباط، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: طبق روال همیشگی، دولت با نزدیک شدن به پایان سال درخواست خود را به دستگاه های اجرایی مبنی بر اظهار نظر در خصوص تعرفه ها اعلام می کند. به گونه ای که در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت با نزدیک شدن به پایان سال جاری در حال بررسی این تعرفه هاست و تاکنون نیز نتیجه نهایی آن مشخص نشده است.

احمد نعمت بخش به تعرفه 40 درصدی واردات خودرو اشاره کرد و ابراز داشت: در حالی تعیین تعرفه 40 درصدی برای واردات خودروهای تا 2000 سی سی معقول و منطقی به نظر می رسد که تغییر میزان آن چندان محتمل نیست. چراکه بخشی از این مبالغ بابت اختلاف میان شرایط حاکم بر فضای کسب و کار داخل و خارج کشور همچون نرخ بهره تسهیلات اعطایی به شرکت ها و عدم اجازه تعدیل نیروی انسانی به توجه به استفاده از 50 درصد ظرفیت اسمی تولید در شرایط فعلی می باشد. به عبارت دیگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به خودروسازان در کشورهای اروپایی در حالی حدود پنج درصد است که این نرخ در کشور ما حدود 25 درصد تعیین شده و علاوه بر آن شرکت های خودروساز داخلی با 50 درصد ظرفیت اسمی تولید مشغول فعالیت هستند. از این رو به نظر می رسد تعرفه فعلی واردات خودرو تغییری نخواهد یافت که البته اظهار نظر قطعی در این خصوص منوط به نظر کمیسیون ماده یک و هیأت وزیران است.

وی با محتمل خواندن کاهش تعرفه تعیین شده برای واردات خودروهای 2500 سی سی، در این خصوص بیان کرد: دولت در حالی برای واردات خودروهای 2500 سی سی که بدون ثبت سفارش وارد گمرک شده بودند، تعرفه 140 درصدی تعیین کرده که به نظر می رسد در حال حاضر در صدد کاهش این میزان تعرفه اختصاص یافته به خودروهای مذکور است.

این مقام مسئول به اثرگذاری اندک کاهش تعرفه ها بر قیمت فروش داخلی خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: تغییر میزان تعرفه های تعیین شده در صورتی بر قیمت های فروش خودرو تأثیرگذار خواهد بود که نرخ های فروش آزادانه از سوی خودروسازان تعیین می شد، چراکه در این صورت با کاهش تعرفه و در پی آن افزایش واردات خودرو وضعیت سودآوری مجموعه های خودروساز به مخاطره می افتد. از این رو به نظر می رسد با توجه به شرایط حاکم بر تعیین قیمت ها در کشور ما، تغییر نرخ تعرفه تأثیری بر قیمت های داخلی فروش محصولات نخواهد داشت و این امر تنها بر قیمت های خودروهای وارداتی اثر می گذارد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص افزایش قیمت فروش خودرو تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل وضعیت نامناسب سودآوری این صنعت، بر افزایش قیمت خودرو معتقد بود که این برنامه پس از مطرح شدن در مجلس با مخالفت برخی از نمایندگان خانه ملت مواجه شد و بدین ترتیب وزیر صنعت نیز دستور ثابت ماندن قیمت ها تا پایان سال را دارد.

نعمت بخش به رشد حدود سه تا چهار برابری قیمت قطعات اولیه مورد نیاز تولید خودروسازان اشاره کرد و اظهار داشت: قیمت قطعات و لوازم اولیه مورد نیاز خودروسازان در حالی با رشد قابل توجهی همراه بوده که قیمت خودرو تنها 2.2 برابر شده و در نهایت برآیند افزایش دو عامل اثرگذار بر وضعیت سودآوری مجموعه های خودروساز موجب تحقق زیان بیش از پنج هزار میلیارد تومانی آنها از سال گذشته تاکنون شده است.

وی افزود: مدیران دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا نیز به دلیل انتصاب آنها به این سمت توسط دولت به ناچار اقدام به تمکین از دولت مبنی بر عدم تغییر قیمت فروش تولیدات خود هستند. برهمین اساس انتظار آن می رود تا وزیر صنعت با توجه به وضعیت نامناسب سودآوری خودروسازان نسبت به حمایت از این صنعت و شرکت های فعال در آن اقدام نماید.

وی در خاتمه پیرامون چشم انداز صنعت خودرو بیان کرد: توسعه محصولات تولیدی در این صنعت در حالی به دلیل اعمال تحریم های بین المللی متوقف شده که کشور ما نیاز اساسی به تولید خودروهای جدید دارد. از این رو به نظر می رسد در صورت رفع تحریم های اعمالی، خودروسازان نیز بتوانند نسبت به تولید محصولات جدید موفق عمل کنند؛ به گونه ای که در صورت تحقق این شرایط بسترهای لازم جهت شکوفایی صنعت مذکور فراهم خواهد شد.

در ادامه عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان در خصوص واردات قطعات و لوازم مورد نیاز خودروسازان ابراز داشت: قطعه سازان داخلی در حال حاضر از پتانسیل تأمین قطعات و لوازم مورد نیاز شرکت های فعال در صنعت خودرو برخوردارند. از این رو واردات قطعات به معنای تأمین خارجی آن بخش از قطعات است که قطعه سازان داخلی توانایی تولید آن را ندارند.