بورس در کنترل گروه‌های فشار؟
بورس به میدان تازه بحران‌سازی برای دولت حسن روحانی تبدیل شده است که البته با اقدام سریع وزیر اقتصاد فعلا اولین بحران و چالشی که می‌رفت برای دولت گران تمام شود در نطفه مهار شد. در ادامه نیز معاملات این بازار پس از ریزش‌های شدید که باعث افت چند هزار واحدی شاخص کل شده بود به حالت عادی خود برگشت و دیگر شاهد موج وسیع نگرانی‌ها در میان سهامداران و فعالان بازار نیستیم.
اما یک افشاگری آن هم در بالاترین سطح دولت یازدهم درباره معاملات بورس پرده از حقایقی برمی‌دارد که اگر در آینده باز هم تکرار شود، می‌تواند بورس و سهامداران آن را در یک بحران واقعی و گسترده‌تر غرق کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در اظهارنظری عجیب روز یکشنبه عنوان کرد: «در چند روز گذشته به دلیل تصمیم‌هایی که در جایی خارج از بورس گرفته شد، شاخص بورس دچار ریزش‌های شدید شد اما مجددا به روال طبیعی خود باز گشته است. عده‌ای از کاهش شاخص بورس ابراز خوشحالی می‌کردند.» در این افشاگری باید به کلیدواژه‌های «تصمیم‌هایی خارج از بورس و خوشحالی عده‌ای» دقت کرد تا بتوانیم با رهگیری آن و بررسی چند سناریو به اصل ماجرا نزدیک شویم چراکه این مقام رسمی دولت بیشتر از دو جمله موضوع را آشکار نکرده است. اما به راستی چه تفکر و نگاهی وجود دارد که نمی‌گذارد در بورس براساس روند طبیعی خرید و فروش سهام، قیمت‌ها و شاخص‌ها بالا و پایین شوند.
چگونه می‌شود بورسی که از ابتدای عمر دولت تا روزهای میانی اسفندماه سال گذشته از خنثی‌ترین بازار مالی کشور به فعال‌ترین آن تبدیل شد به‌طوری که همه آمارهای کمی و کیفی آن که طی عمر نزدیک به 50 ساله به یکباره رقم‌ها و رکوردهای تازه‌تری را به ثبت رساند در کمتر از دو ماه به ریزش‌های شدید و نگرانی‌های بزرگ تبدیل شود. آیا پای منافع اقتصادی در میان است یا فشارهای حزبی و سیاسی که این روزها از همه کانون‌ها به سوی دولت یازدهم سرازیر شده است؟ برای پاسخ به این فرضیه‌ها، باید به بررسی روند فعالیت چند گروه داخلی و خارجی در سطح بورس و فضای اقتصادی و سیاسی کشور بپردازیم.
حقوقی‌ها
در اینکه میان حقوقی‌های بازار، بورس و مدیران آن از مدت‌ها پیش تا به حال فاصله بزرگی افتاده است بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر اجرای ضوابط جدید خرید و فروش سهام که عمر آن به یک ماه هم نرسید، بدبینی‌های زیادتری را در بازار برای حقوقی‌ها به وجود آورد زیرا استدلال آن بود که حقوقی‌ها با ایجاد صف‌های خرید و فروش کاذب سعی در اختلال در روند معاملات بورس را دارند. فشارها آنقدر بالا رفت که حتی حقوقی‌ها را به تشکیل یک ائتلاف بزرگ کشاند تا در مقابل تصمیم‌سازی‌هایی که آنها حتی در به وجود آمدن آن نقش نظارتی هم نداشتند به یکباره مقابل بورس بایستند و با انفعال در خرید و فروش‌ها، فشارهای زیادی را به سهامداران و معاملات وارد کنند. هر چند حقوقی‌ها و مدیران بورس در بسیاری از مواقع در مقابل هم هستند که یکی به خاطر منافع و دیگری به خاطر حفظ بازار و این موضوع هم روشن است که حقوقی‌ها از دیدن چهره بسیاری از مدیران بورسی پس از سال‌ها خسته شده‌اند که درست یا غلط بودن آن محور این تحلیل نیست، ولی باید به صراحت گفت خیلی بعید است که حقوقی‌ها بخواهند به خاطر منافع خود بورس را ویران کنند.
جمشید بسم‌الله‌های ارز و سکه
یکی دیگر از گروه‌هایی که احتمال دارد دست به سناریوسازی برای بر هم زدن معاملات بورسی بزند، دلالان ارز و سکه هستند. نوسان‌های قیمت دلار که حتی برای اولین‌بار در دولت یازدهم به بیش از سه هزار و 300 تومان هم در مقطع کوتاهی رسید، جمع زیادی از نقدینگی‌ها را از بورس خارج کرد که آمارهای ارزش بازار طی چند وقت اخیر به روشنی این موضوع را تایید می‌کند. در کنار آن قیمت سکه طلا هم با نزدیک شدن به یک میلیون تومان به خوبی توانست سودای بازدهی بالا را به بخش دیگری از سهامداران منتقل کند و سقوط را به تالار شیشه‌ای بکشاند.اما مگر چند دلال رسمی و غیررسمی می‌توانند برای یک نهاد مالی بحران‌سازی کنند؟ پاسخ روشن است: خیر. ولی اگر داستان ایجاد شبکه دلالان که با حجم‌های بالا، نقدینگی‌ها را به صورت خرد و کلان و حتی با استفاده از دستگاه‌های POS در مدت چند ماه در دولت محمود احمدی‌نژاد به سمت بازار ارز و سکه هدایت کردند به یاد آوریم، متوجه می‌شویم «جمشید بسم‌الله»های زیادی همیشه هستند که با در اختیار داشتن پشتوانه‌های مالی و سیاسی و به صورت گسترده قادر هستند کنترل بازارهایی همانند ارز و سکه را از حالت عادی خارج کنند. این گروه‌ها می‌توانند حداقل یکی از کدهایی باشند که اسحاق جهانگیری از خوشحال بودن آنان به خاطر سقوط بورس خبر داده است.
بانک‌ها و موسسات مالی
هرچند حتی احتمال گزینه بانک‌ها و موسسات مالی برای رهگیری کدهای معاون اول رییس‌جمهور اصلا باورپذیر نیست و در حقیقت هم همین‌گونه است اما دولت خواسته یا ناخواسته با آزاد کردن نرخ سود بانک‌ها از یکسو و رها کردن موسسات مالی از سوی دیگر، آنچنان ضدتبلیغی برای سرمایه‌گذاری در سطح فضای اقتصادی به خصوص در بورس برای خود به وجود آورد که حتی بانک‌های دولتی با استفاده از این فرصت ویژه که سال‌ها از آن منع بودند، تبلیغ پرداخت سود ماهانه تا 25 درصد را هم در منظر عموم مردم قرار دادند. طبیعتا در کنار آن با وجود ریسک بالای بورس، عده زیادی از مردم و سهامداران با خارج کردن نقدینگی‌های خود به سمت بانک‌ها روانه شدند. شاید برکناری چند مدیرعامل بانک دولتی در دولت حسن روحانی خود زوایای دیگری از افشاگری‌های معاون اول باشد اما آن برکناری در زمانی روی داد که بورس اوضاع خوبی را پشت‌سر می‌گذاشت در نقطه مقابل موسسات مالی که حتی بعضی از آنها پرداخت سود تا نزدیک به 30 درصد روزشمار را تعیین و تبلیغ می‌کنند، می‌تواند یکی از احتمالات فوق باشد که در چند روز گذشته دولت با فراخواندن همه مدیران بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی ضوابط تازه‌تری را برای آنها ایجاد کرد که به صورت موازی به رونق افتادن بورس منتهی شد. حتی ایجاد صندوق توسعه بازار سرمایه که چهار بانک و دو بیمه را مکلف به حمایت پنج هزار میلیارد تومانی از بورس کرد، می‌تواند یک ابزار کنترل و حتی تنبیهی قلمداد شود که دولت برای مهار بحران بورس در پیش گرفت.
گروه‌های خاکستری
اما اگر کمی عمیق‌تر به کدهای افشاگرانه معاون اول رییس‌جمهور توجه کنیم به قدرت و تاثیرگذاری گروه‌های خاکستری بیش از پیش ایمان می‌آوریم. در فضایی که در همه ابعاد برخلاف دوران دولت احمدی‌نژاد با آن همه مشکلات عمیق، دولت حسن روحانی توسط گروه‌های سیاسی تندرو از سیاست خارجی تا سبد کالا، از یک جشن ساده زنانه تا نرخ تورم کاهش یافته تحت فشارهای مستمر و بی‌پایان است. گروه‌های خاکستری حاضر هستند تا با به چالش کشیدن نهادهای اقتصادی سرمایه‌پذیر همانند «بورس، ارز، طلا، مسکن و…» عملکرد سیاهی را از دولتی که حتی یک‌سال از فعالیت آن نمی‌گذرد برای مردم به نمایش بگذارند. بورس به علت تجمیع حداقل 7 تا 10 میلیون سهامدار حقیقی و حقوقی در بازارهای «اوراق، کالا، بورس و انرژی» همیشه گزینه مناسبی برای التهاب‌آفرینی است. استراتژی این گروه فقط به جناح‌بندی‌های سیاسی ختم نمی‌شوند بلکه با استفاده از قدرت‌های حامیان پشت پرده خود به راحتی می‌توانند با روش‌های سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده حداقل در یک برهه چند هفته یا چند ماهه یک بازار مانند بورس را برهم بریزند تا به اهداف خود دست پیدا کنند.باید اذعان داشت که خاکستری‌های سیاسی و اقتصادی در ایران که بعضی از مهره‌های آنها در حال حاضر در بازداشتگاه‌ها هستند، همیشه از قدرت مانورهای منفی بالا و برهم زدن شرایط برخوردار هستند.
این دولت‌ها هستند که باید با شفافیت عملکرد و استفاده از ابزارهای قانونی شجاعانه و بی‌ملاحظه نسبت به برخورد با این‌گونه تفکر و نگاه‌های آسیب‌زا اقدام کنند. در کنار همه این موارد در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را برای دومین سال، سال اقتصاد نامیده است، دولت روحانی باید با استفاده از این فضا جلوی هرگونه سیاه‌نمایی و اختلاف در بازارهایی همانند بورس را بگیرد تا این روش به یک بدعت تبدیل نشود و البته از معاون اول رییس‌جمهور هم انتظار می‌رود برای این‌گونه افشاگری‌ها که به آینده میلیون‌ها سهامدار وابسته است بدون ملاحظه برخورد کند تا اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به دولت یازدهم بیشتر از قبل شود. در انتها ذکر این نکته نیز ضروری است که همه این احتمال‌ها ذره‌ای از میزان مسوولیت‌پذیری ناظران بازار سرمایه و نوع مدیریت آنها را کم نمی‌کند چراکه این نکته روشن است که بازار سرمایه ایران هنوز با بازار سرمایه کارا و استانداردهای روز خیلی فاصله دارد و همچنان رانت اطلاعات و اعمال سلیقه‌ها آسیب‌های زیادی را به سهامداران وارد می‌کند. انتظار آن است که نگاه‌ها در این بازار نیز دچار تحول شود تا بورس همیشه محل مطمئن و شفافی برای سرمایه‌گذاری باشد.
دیدگاهتان را بنویسید