تثبیت قیمت ها راهکاری جهت برون رفت از رکود

براساس گزارش راتین بورس به نقل از بورس نیوز، دو صنعت سیمان و فولاد از جمله صنایعی هستند که به نظر می رسد افزایش قیمت حامل های انرژی آثار حائز اهمیتی بر بهای تمام شده محصولات آنها در پی داشته باشد، به گونه ای که در حال حاضر دریافت افزایش قیمت محصولات بیش از رشد بهای تمام شده تولیدات یکی از اصلی ترین دغدغه های شرکت های فعال در این صنعت است و به تبع آن صنعت ساختمان و مجموعه های فعال در این گروه، یکی از صنایعی است که به دلیل نوع فعالیت آنها مبنی بر اجرای پروژه های ساختمانی می توند بیشترین تأثیر را از افزایش قیمت ها در صنایع مذکور بپذیرد. از این رو، سراغ مدیر سهام یکی از شرکت های ساختمانی رفتیم تا در خصوص چشم انداز صنعت ساختمان پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه گفتگویی انجام دهیم.

مدیر سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی در دولت قبلی، شوک روانی را به شرکت های فعال در صنایع مختلف به ویژه صنایع انرژی بر همچون سیمان، فولاد و در پی آن ساختمان ایجاد کرد، به گونه ای که افزایش قیمت فروش محصولات در صنایع مذکور در نهایت موجب رشد قیمت نهاده های ساخت شد که این امر به نوبه خود منجر به روند افزایشی قیمت مسکن گردید.

شهاب حاتمی به نحوه قیمت گذاری واحدهای ساختمانی در شرکت های فعال این گروه اشاره کرد و ابراز داشت: اگرچه شرکت های ساختمانی براساس مطالعات میدانی اقدام به ارزش گذاری پروژه های در دست اجرای خود می کنند، اما می توان گفت شرکت های مذکور به دلیل تعداد اندک آنها چندان دخل و تصرفی در نحوه قیمت گذاری در بازار مسکن ندارند. به گونه ای که به طور معمول همزمان با رشد قیمت مصالح ساختمانی، قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت و روند عرضه و تقاضا در بازار مسکن تعیین کننده قیمت آن می باشد.

وی با اشاره به سیاست های دولت یازدهم مبنی بر حمایت از صنایع مختلف نیز گفت: با توجه به نگرش دولت فعلی انتظار می رود مرحله بعدی قانون هدفمندی یارانه ها به گونه ای اجرا شود که موجب افزایش قابل توجه قیمت تولیدات نشود و شوکی را در بازار فروش محصولات ایجاد نکند. چراکه به نظر می رسد رقابتی کردن فضای کسب و کار خط مشی اصلی دولتمردان باشد و افزایش بی رویه قیمت فروش محصولات چندان مدنظر آنها نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه حدود 45 درصد از هزینه های اجرای پروژه های در دست اجرای مجموعه های ساختمانی به خرید مواد و مصالح اختصاص دارد، در خصوص چشم انداز صنعت ساختمان تصریح کرد: بازار مسکن در حالی به دلیل افزایش قابل توجه بهای نهاده های ساخت و قیمت مسکن با کاهش تقاضا مواجه شده بود که به نظر می رسد تثبیت قیمت ها تنها راهکار جهت برون رفت از وضعیت رکود و در مقابل ایجاد رونق در آن باشد. به گونه ای که می توان گفت در صورت عدم حمایت دولت از صنایع انرژی بر همچون سیمان، فولاد و ساختمان همچنان بازار مسکن در وضعیت نابسامان فعلی باقی خواهد ماند.