جزییات طرح “فراگیر کردن سهام بین مردم”

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  با اشاره به طرح برخی نمایندگان مجلس در مورد فراگیر کردن سهام بین مردم اظهار داشت: اگر بخواهیم منابع صندوق توسعه ملی به کار گرفته شود از آنجا که مسئولیت‌ها و مسائل مربوط به بازپس‌گیری تسهیلات بر عهده خود بانک‌هاست، سختگیری‌های زیادی صورت گرفته و از تولید کنندگان وثیقه زیادی می‌گیرند و این سبب می‌شود که بخش خصوصی کمتر توان دریافت تسهیلات را داشته باشد.

وی ادامه داد: با این شرایط تنها شرکت‌های بزرگ می‌توانند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند که این موضوع با عدالت اجتماعی سازگار نیست. بنابراین راه حل این موضوع تشویق مردم به سهام‌دار شدن است تا این سهام‌ها در جهت توسعه بخش خصوصی و تعاونی باشد لذا بهتر است مبلغی را به مردم وام دهیم تا با این مبالغ، سهام شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را خریداری کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس برهمین اساس گفت: این طرح بهترین شکل برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و رعایت عدالت اجتماعی است که فرهنگ سهام و سهامداری را در جامعه ترویج می‌دهد. البته این طرح در حد یک ایده است و برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس داده شده است.

پیش‌نویس طرح فراگیر کردن سهام بین مردم به شرح ذیل است:

حقایق موجود:

سهام نهادهای عمومی غیردولتی و دولت در بازار سهام قابل توجه است و عرضه گسترده و وسیع سهام موجود شرکت‌های وابسته به واحدهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سهام طرح‌های توسعه این واحدها و واحدهای وابسته به بخش خصوصی، بدون افزایش در تقاضا برای خرید سهام منجر به افت شاخص بورس می‌شود.

الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات برای راه اندازی واحدهای متوسط و کوچک بدون دریافت وثیقه ریسک وام‌های پرداختی را شدیدا بالا می‌برد و پرداخت وام به نهادهای عمومی غیردولتی و دولت به علت داشتن وثیقه کافی هرچند خالی از ریسک است ولی از این نظر که سهم این بخش‌ها را در اقتصاد افزایش می‌دهد، چندان قابل قبول نیست.

پرداخت وام به عموم مردم برای خرید سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و یا طرح‌های توسعه این بخش‌ها و واحدهای بخش خصوصی و تعاونی با دریافت وثیقه کافی انگیزه را برای سهام‌داری عموم مردم افزایش می‌دهد.

در صورتی که سهام متعلق به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، دولت و یا طرح‌های توسعه این واحدها و واحدهای خصوصی و تعاونی به مردم واگذار شده و درآمد حاصله برای احداث واحدهای جدید و یا طرح‌های توسعه این واحدها به کارگرفته شود، ظرفیت تولید افزایش یافته و به تبع آن اشتغال افزایش یافته و بیکاری، کاهش می‌یابد.

اهداف:

– گسترش تعداد سهامداران و مردمی کردن اقتصاد براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های کلی اجرایی اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی

– افزایش ارزش بازار سرمایه

– تأمین منابع برای شروع سرمایه‌گذاری‌های جدید خصوصا در حوزه‌هایی که نیاز به تکمیل زنجیره ارزش وجود دارد.

– هدایت منابع بانکی به سمت تولید

– جلوگیری از بنگاه‌داری شرکت‌های توسعه‌ای وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و هدایت این نهادها به سمت سهام‌داری

– استفاده از منابع توزیعی بین مردم در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای جدید تولیدی

جزییات طرح:

ماده واحده: به هر فرد متقاضی خرید سهام شرکت‌های وابسته به دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی معادل نیمی از مبلغ مورد تقاضا برای خرید سهام توسط بانک‌های مشخص شده توسط شورای پول و اعتبار، تسهیلات سه ساله داده شده و کل سهام خریداری شده به عنوان وثیقه در اختیار بانک‌ وام دهنده قرار گیرد.

تبصره یک: در صورتی که براساس برآوردهای شورای پول و اعتبار، تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات خرید سهام متعلق به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و یا طرح‌های توسعه بخش‌های خصوصی و تعاونی زیاد باشد، برای تسهیلات قابل تخصیص به هر فرد سقفی منظور شود.

تبصره 2: اگر افراد یارانه بگیر حاضر به خرید سهام از طریق اختصاص یارانه خود باشند،‌ معادل کل  مبلغ یارانه یک‌ساله آنها در ابتدای سال توسط دولت به قیمت روز بورس، به آنها سهام شرکت‌های مورد تقاضا واگذار و سهام آنان تا پایان سال به عنوان وثیقه نگهداری می‌شود.