دادستان مشهد :خرید و فروش سهام پدیده و تبرک را ممنوع کرد

دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تأکید بر ممنوعیت تبلیغات خرید و فروش سهام از سوی سه شرکت پدیده، تبرک و پردیسبان و امثال آنها گفت: هر کس به هر شکلی و از طریق رسانه ها، مخابرات، جراید و… اقدام به تبلیغ با عنوان خرید و فروش سهام این شرکتها نماید، مجرم است و دستگاه قضایی با این گونه موارد برخورد جدی خواهد داشت.

به گزارش بورس نیوز قاضی غلامعلی صادقی روز گذشته در گفتگوی اختصاصی با خراسان ضمن بیان این مطلب افزود: فقط شرکت های تبرک و پدیده مجاز هستند در حد رفع نیازهای روزمره دفتری در شهر داشته باشند که پاسخگوی مراجعان باشند و در صورتی که این افراد بدون اطلاع دادسرا اقدام به خرید و فروش سهام کنند به یقین برخورد قاطعی با آنان صورت میگیرد.

این مقام ارشد قضایی مشهد افزود: این دو شرکت مذکور تنها در یک صورت میتوانند به خرید و فروش سهام بپردازند که فروشنده سهام قبل از این تاریخ سهام خود را خریداری کرده باشد و خریدار نیز فقط شرکت پدیده یا تبرک باشد.

در غیر این صورت خرید و فروش هر گونه سهام توسط افراد دیگر و در مکانهای خارج از دفتر اصلی، جرم محسوب میشود و عامل یا عاملان خرید و فروش سهام تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: این شرکتها بدون هماهنگی با دادستانی حق افزایش یا کاهش قیمت و یا افزایش سهام را ندارند. وی به اصل شفاف سازی مالی در این شرکتها نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه تاکنون هیچ گونه شفاف سازی مالی در این شرکتها انجام نشده است تا مشخص شود شرکتهای مذکور چه مقدار سرمایه دارند، پولها را در کجا هزینه کردهاند، چه تعداد دلال در امر خرید و فروش سهام فعالیت داشتهاند و به چه میزان پولهای باد آورده از طریق خرید و فروش غیرقانونی سهام به جیب زدهاند. از سوی دیگر نیز برنامه زمان بندی برای شفاف سازی مالی و یا فعالیتهای اقتصادی خود ندارند.

قاضی صادقی به مدیران و مسئولان این شرکتها هشدار داد: آنها باید اصل شفاف سازی را رعایت کنند چرا که در غیر این صورت به اتهام کتمان حقیقت و واقعیتها برخورد مجرمانه با آنان صورت میگیرد. دادستان مشهد این گونه شفافسازیهای مالی در شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری را برای مراجع نظارتی و مردم ضروری دانست و تأکید کرد باید مشخص شود دلالها چند درصد از مبالغ خرید و فروش را برداشت کردهاند و یا این که چه مقدار سهام تاکنون فروخته شده است. اما شواهد ظاهری امر حاکی از آن است که به خاطر افزایشهای به اصطلاح بادکنکی و غیرقانونی سهام، مبالغ میلیاردی جابه جا شده است که این امر حتماً نیازمند شفاف سازی است تا هر کسی یک شبه میلیاردر نشود.

وی همچنین به مسئولان و مدیران شرکتهای سرمایه گذاری مذکور توصیه کرد برنامه زمان بندی دقیقی را برای پیوستن به بورس از هم اکنون اعلام کنند و یقین داشته باشند که ادامه کار آنها بدون پیوستن به بورس با مشکلات حادی روبه رو میشود و دیگر اجازه این گونه هرج و مرجهای مالی در موضوعات اقتصادی را نخواهند داشت.

اما در صورتی که به بازار بورس بپیوندند و شفافسازی مالی نیز داشته باشند، قطعاً دستگاه قضایی هم از آنان حمایت و پشتیبانی میکند و سهامداران نیز متضرر نمیشوند و همچنین دلالان از این گونه بازارها سودی نخواهند برد.

قاضی غلامعلی صادقی با اشاره به این که شرکت پردیسبان وجود خارجی ندارد و هر گونه خرید و فروش سهام آن نیز غیرقانونی است گفت: اما مدیران این شرکت برای پاسخگویی به مراجعان و یا افرادی که سهام خریدهاند باید نیاز خود برای تأسیس یک مکان را به دادستانی اعلام کنند تا تدابیر لازم برای رفع مشکل سهامداران اتخاذ شود.

وی همچنین افزود: امروز نیاز کشور ساختن برج، پاساژ و پروژههای تجملاتی نیست بلکه مردم باید برای ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد مقاومتی، کشور را یاری دهند و از سرمایههای خود برای تولید و رشد اقتصادی کشور استفاده کنند تا افرادی فرصت سودجویی نیابند.

قاضی صادقی در پایان تصریح کرد: مردم به تبلیغات واهی و فریبنده برخی شرکتهای سرمایهگذاری توجه نکنند و مدیران این پروژهها و شرکتها نیز بدانند که تا ابد نقدینگی به این مجموعهها تزریق نخواهد شد تا اموال مردم مورد حیف و میل قرار گیرد. چرا که دیگر بسیاری از شهروندان گرفتار تبلیغاتواهی نمیشوند و در دام آنان گرفتار نخواهند شد.