راه اندازی بورس ارز تنها راهکار خروج از بحران ارزی در اقتصاد ایران

مرکز پژوهش های مجلس در یک مدل سنجشی عنوان کرد:برای کاهش بحران ارزی باید حمایت از بازار سرمایه، مدیریت نرخ ارز، راه اندازی بورس ارز و گسترش بازار آتی سکه طلا مد نظر قرار گیرد تا اقتصاد با شرایط بهتری از بحران ارزی عبور کند.

به گزارش راتین بورس به نقل ازخبرگزاری فارس؛ طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران با دو پدیده تحریم اقتصادی و حمله‌های سفته‌بازی روبه‌ رو بوده است که آثار زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته است و این مرکز با مطالعه آثار تحریم اقتصادی و سفته‌بازی بر بحران‌های پولی و ارزی، راهکارهای سیاستی را برای کاهش آثار بحران ارزی در شرایط مختلف ارائه کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای کاهش آثار بحران ارزی، با ارائه مدلی برای «سنجش بحران ارزی در اقتصاد ایران» بیان کرده است که برای کاهش آثار این بحران باید مدیریت بازار ارز، استفاده مناسب از ذخایر ارزی، کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه تجارت با تعداد بیشتری از کشورها، رشد صادرات، حمایت از بازار سرمایه، مدیریت نرخ ارز، ایجاد بورس ارز، استفاده از بازار آتی سکه، به‌کارگیری سیستم شناور ارزی مدیریت شده، واکنش سریع مقامات پولی کشور و آمادگی آنها، افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت و اعلام نرخ ارز رسمی، کاهش نرخ بهره بعد از بحران ارزی، حمایت از تولید و صنایع داخلی،و کاهش کسری بودجه و بدهی دولت مورد توجه قرار گیرد تا اقتصاد با شرایط بهتری از بحران ارزی عبور کند.

به گزارش فارس؛ آنچه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شایان توجه است، نقش و جایگاه بازار سرمایه در کاهش بحران ارزی کشور است.

براساس نتایج به‌دست آمده در «مدل سنجش بحران ارزی در اقتصاد ایران»، حمایت از بازار سرمایه جهت انتقال تقاضای سفته‌بازی افراد برای تامین مالی شرکت‌های تولیدی می‌تواند ضمن کاهش نقدینگی موجود در جامعه به افزایش تولید نیز کمک کند که منجر به کاهش تورم در بلندمدت خواهد شد.

در این راستا افزایش عمق بازار سرمایه، برطرف کردن ابهامات صنایع مختلف و گسترش معاملات آتی در بازار سهام می‌تواند در جذب سرمایه‌های خرد همچنین انتقال تقاضاهای سفته‌بازی هوشمند به این بازار نقش بسزایی داشته باشد. در این رابطه سیاست‌های اعلامی ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مناسب ارزیابی می‌شود.

این گزارش می افزاید؛ سیاست افزایش مدیریت شده نرخ ارز طی دوره بحران ارزی در کشور توانست بخشی از فشارهای وارده بر ذخایر ارزی را از طریق مکانیسم بازار و کاهش تقاضا پاسخ دهد.

در این زمینه شفافیت عرضه و تقاضای ارز برای سیاست‌گذاران پولی کشور می‌توانست به نتایج کنترلی بسیار بهتری منجر شود. در این راستا راه‌اندازی بورس ارز جهت مقابله با وضعیت‌های مشابه در آینده پیشنهاد می‌شود.

ایجاد سازوکارهای انجام معاملات سلف ارزی می‌تواند در کاهش ریسک سرمایه‌گذاران اثر مثبت داشته باشد. همچنین در شرایط تحریم اقتصادی ایجاد پیمان‌های ارزی دوجانبه با کشورها و استفاده از ارزهای محلی می‌تواند در برطرف کردن بخشی از مشکلات مبادلات ارزی کشور تاثیرگذار باشد.

براساس نتایج «مدل سنجش بحران ارزی در اقتصاد ایران»، در رابطه با سایر بازارهای موجود در اقتصاد نیز جهت دستیابی به کارایی بهتر و نیز افزایش ابزارهای کنترلی دولت می‌توان به گسترش بازار آتی سکه اشاره کرد که می‌تواند به عنوان بازاری جهت انتقال تقاضای سفته‌بازی افراد به آن مورد توجه قرار گیرد.

این بازار که می‌تواند مشخص‌کننده وضعیت عرضه و تقاضای بازار طلا باشد، این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که در زمان لازم نسبت به مداخله از طریق مکانیسم‌های بازار اقدام کند.

همچنین در رابطه با بازار مسکن نیز ایجاد ابزارهای مالی تامین سرمایه بخش مسکن و ارائه آنها در بازار سرمایه و انجام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در صنعت ساخت‌وساز متناسب با نیازهای جامعه و بهره‌گیری از سیاست‌های سمت عرضه در این بخش می‌تواند در توزیع کردن بخش دیگری از نقدینگی سرگردان در جامعه نقش بسزایی داشته باشد.

بر اساس این گزارش ، مهم ترین آثار تحریم های اقتصادی تحمیل شده بر اقتصاد ایران ، کاهش 60 درصدی صادرات نفت خام، کاهش درآمد ارزی دولت، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری جوانان، افزایش هزینه مبادلات ارزی و واردات، بلوکه شدن ذخایر خارجی، افزایش نرخ تورم و سقوط ارزش ریال است و  حملات سفته بازی نیز ناشی از تورم، وضع مناسب ذخایر ارزی، انتظارات آتی، مداخله نادرست یا نابهنگام بانک مرکزی، تحریم های اقتصادی، آربیتراژ نرخ بهره، نااطمینانی و سیستم ارزی است.