روند صعودی نرخ ارز ادامه دارد

نرخ دلار طی ماه‌های گذشته درمحدوده 2900 تا 2970 تومان بود اما این رقم روز گذشته با روند صعودی مواجه شد و صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3205 تومان اعلام کردند. بازار ارز تهران از آغاز هفته گذشته در مسیر افزایشی قرار گرفت که در نظر کارشناسان علت این امر را باید در عواملی همچون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت منفی بازارهای موازی ارز مانند بورس و مسکن و افزایش تقاضا جست‌وجو کرد. درحال حاضر فعالان بازار پیش‌بینی دقیق و قاطعی از وضعیت نرخ ارز ندارند. در همین زمینه 30 فروردین 1393 رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود: نوسانات موجود در بازار ارز موقتی بوده و انتظار می‌رود شرایط به روال ماه‌های گذشته باز گردد. ولی‌ا… سیف معتقد است: علائم مثبت ناشی از عملکرد اقتصاد با نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز سازگار نیست که این امر می‌تواند ناشی از تاثیر عوامل غیراقتصادی باشد. وی اظهار کرد: در شرایط عادی بعضی از اخبار و اظهارنظرها که بنابر احتمالات و نه از روی اطلاعات واقعی مطرح می‌شود، می‌تواند آثار کوتاه‌مدت و موقتی بر بازار داشته باشد که البته بلندمدت نخواهد‌بود.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت دلار

یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت دلار سیاست بانک مرکزی در بالا بردن نرخ رسمی آن است. یکی از عوامل مهم دیگر افزایش قیمت ارز در بازار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست. این عامل باعث نوعی افزایش انتظاری قیمت‌ها در بازار شده است. عوامل سیاسی هم قاعدتا اثر خود را روی بازار ارز خواهد گذاشت. یکی از این عوامل، گزارش آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. با وجود اینکه در گزارش آمانو به پایبندی ایران در عمل به تعهداتش در چارچوب توافقنامه ژنو تاکید شده، اما برخی از نکات غیرصریح نیز در این گزارش به چشم می‌خورد. از عوامل دیگر موثر بر نوسان‌های نرخ ارز دلالانی هستند که معاملات صوری انجام می‌دهند. این دلال‌ها از خبرهای مرتبط و غیرمرتبط ازجمله بحران کریمه برای ایجاد التهاب و افزایش قیمت در بازار استفاده می‌کنند. این افراد در خیابان فردوسی جمع می‌شوند و به شکل صوری قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند. در این تجمع خرید و فروش ارز برای تحویل در روز آینده انجام می‌شود و درصورتی که نرخ ارز بیش از رقم توافق شده باشد، موجب سودآوری برای خریدار خواهد شد.

پیامدهای نوسانات نرخ ارز

یکی از مباحث عمده اقتصاد، اثر نوسانات مختلف نرخ ارز بر شاخص قیمت‌ها و تورم در سطح کلان است. نوسانات نرخ ارز یا همان شوک‌های مثبت یا منفی نرخ ارز بر تقاضا و عرضه کل اقتصاد موثرند. شوک‌های مثبت نرخ ارز یعنی همان گران شدن ارز، شرایطی که درحال حاضر در اقتصاد ایران حاکم است، موجب گران شدن کالاهای وارداتی و ارزان شدن کالاهای صادراتی می‌شود و درنتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی ایجاد خواهد شد. گران شدن نرخ ارز در اقتصاد باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود و به‌عبارتی این امر موجب افزایش تقاضای پول خواهد شد.

زهره حیدری اقتصاددان معتقد است: نوسانات غیرعادی نرخ ارز باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. زیرا بالارفتن نرخ ارز افزایش قیمت کالاهای وارداتی را در پی دارد و این تورم ایجاد شده می‌تواند به صورت یک رابطه علت و معلولی به افزایش مجدد نرخ ارز منجر شود. وی با بیان اینکه نوسانات شدید نرخ ارز منجر می‌شود که صادرکنندگان با توجه به میزان ریسک‌پذیری، یا دست از فعالیت بردارند یا اینکه به‌ازای ریسک بیشتر، طلب سود بیشتر نمایند افزود: چون کشورمان قدرت تعیین قیمت‌های جهانی را ندارد، افزایش سود درخواستی صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق فروش گران‌تر به خریداران جبران می‌شود و در نتیجه چیزی جز افزایش قیمت و تورم نخواهد بود. بنابراین نوسانات نرخ ارز باعث کاهش تولید داخلی و افزایش تورم می‌شود. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی، نشان داده است که نوسانات نرخ ارز زمانی که روند نرخ ارز صعودی باشد، نقش مؤثرتری بر افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد داشت که البته ممکن است این امر با یک یا دو دوره تاخیر نمایان شود.

تغییر بافت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت‌تاثیر قرارگرفتن بخش تجارت خارجی صادرات و واردات همه می‌توانند از عواقب بی‌شمار این نوسانات باشند. صادرات غیرنفتی با تاثیرپذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای دیگر، بسیار دستخوش این تغییرات قرار می‌گیرد. از طرف دیگر با توجه به اینکه در سال‌های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز موجب گران‌شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش دهد و صادرات کالا را نیز با مشکل مواجه سازد. بنابراین نرخ ارز رسمی باید کمترین فاصله را با نرخ بازار داشته باشد و جریان صادرات و واردات کشور باید به یک میزان از آن منتفع شوند.