شرایط سخت پیش روی شرکت های غذایی

براساس گزارش راتین بورس و به نقل از بورس نیوز، شرکت مهرام 12 درصد افزایش سودآوری را برای سال آتی نسبت به امسال برآورد کرده، 50 درصد کاهش سودآوری توسط نوش مازندران و 18 درصد رشد از سوی شرکت کشت و صنعت پیاذر طی دوره مذکور پیش بینی شده است. علاوه بر این، با بررسی مجموعه های فعال در گروه غذایی که سال مالی آنها منتهی به 30 آذر ماه است در می یابیم که صنعتی غذایی بهشهر 34 درصد کاهش و مارگارین 43 درصد افت را برای سال مالی آتی خود نسبت به سال قبل برآورد کرده است. از این رو با هدف بررسی وضعیت صنعت غذایی و نیز سودآوری سال آتی مجموعه های فعال در این گروه گفتگویی با یک کارشناس فعال در این حوزه انجام داده ایم.

یک کارشناس فعال در صنعت غذایی عنوان کرد: مجموعه های فعال در گروه غذایی به دلایل مختلفی عملکردهای مناسبی را طی سال های 91 و 92 از خود به نمایش گذاشتند، به گونه ای که سودهای قابل توجهی را طی دوره مذکور محقق ساختند.

حسین رضایی افزایش چشمگیر نرخ فروش محصولات غذایی طی دو سال اخیر را به عنوان عامل اول مؤثر بر رشد سودآوری شرکت های غذایی مطرح کرد و ابراز داشت: این امر موجب شد تا مجموعه های مذکور محصولات موجود در انبارهای خود را که با بهای تمام شده ارزان تولید شده بود را به قیمت های بیشتر به فروش رسانند و از این محل سودهای مناسبی را شناسایی کنند.

وی تحریم های اعمالی بر کشور و در پی آن شرایط دشوار تأمین خارجی مواد اولیه را به عنوان عامل دوم برشمرد و گفت: مشکلات موجود بر سر راه تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید از منابع خارجی و در مقابل آن افزایش تقاضا برای محصولات غذایی موجب شد تا تولیدکنندگانی که موفق به تأمین مواد مصرفی و تولید محصول شده اند بازار فروش محصولات را در انحصار خود بگیرند، به گونه ای که شرکت های مذکور با توجه به حجم بالای تقاضا و کمبود عرضه محصول توانستند تولیدات خود را با قیمت های بالا و به صورت نقدی به فروش رسانند. از همین رو عوامل مذکور موجب شد تا مجموعه های فعال در این صنعت تجربه مناسبی را طی دو سال اخیر کسب کنند که تکرار آن برای سال آتی بسیار بعید به نظر می رسد.

این مقام مسئول در خصوص بودجه سال آتی شرکت هایی غذایی تصریح کرد: شرایط فعلی به گونه ای است که در پی گشایش ارتباطات سیاسی کشور، وضعیت دشوار حاکم بر واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و غذایی همچون دانه های روغنی و آرد از میان رفته، به گونه ای که علیرغم سال های قبل تولیدکنندگان و تاجرین می توانند به سهولت نسبت به واردات مواد غذایی اقدام کنند. برهمین اساس می توان گفت با برطرف شدن محدودیت های موجود در ارتباط با واردات مواد غذایی و مواد مصرفی مورد نیاز تولید و در پی آن افزایش عرضه محصولات انتظار می رود تا وضعیت سودآوری شرکت های غذایی طی سال آینده برخلاف سال جاری چندان مناسب نباشد و حاشیه سود آنها کاهش یابد.

این کارشناس بازار سرمایه افزایش نرخ فروش محصولات غذایی طی سال آینده را چندان محتمل ندانست و گفت: با توجه به افزایش عرضه محصولات در بازار فروش و میزان تخفیفات ارایه شده به متقاضیان امکان رشد قیمت فروش تولیدات فراهم نیست، چراکه در مذاکرات اخیر دولت و مدیران شرکت های فعال این صنعت مطرح شد که رشد نرخ فروش محصولات به دلیل میزان تخفیفات ارایه شده به متقاضیان و فروش محصولات به قیمت های کمتر از نرخ مصوب امکان پذیر نیست، مگر اینکه در وضعیت بازار ارز و قیمت های جهانی تغییری حاصل شود.

رضایی افزود: با توجه به سیاست های دولت مبنی بر کنترل نرخ تورم به نظر می رسد نظارت بر قیمت های فروش محصولات غذایی به دلیل ضرورت وجود آن در سبد کالایی افراد در اولویت کاری دولت جهت دستیابی به هدف مورد نظر باشد.

وی همچنین در ارتباط با احتمال تدوین بودجه سال آتی شرکت های غذایی براساس نگرش محتاطانه نیز گفت: اغلب گزارشات ارایه شده فراتر از واقعیت بوده و براساس دیدگاه محافظه کارانه نبوده است به گونه ای که اعلام تعدیل مثبت سود برآوردی طی عملکرد میان دوره ای از سوی شرکت های فعال چندان محتمل نیست و تنها این امر در صورت افزایش نرخ ارز مبادله ای به نرخ بازار آزاد امکان پذیر خواهد بود.

این مقام مسئول در خاتمه پیرامون شرایط فعلی حاکم بر وضعیت واردات مواد غذایی و مصرفی عنوان کرد: انجام این فرآیند با توجه به وضعیت فعلی سیاسی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده و تخصیص ارز مبادله ای با سهولت بیشتری نسبت به سال قبل انجام می پذیرد.