لزوم بازنگری سیاست های دولت در قبال بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب به خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اینکه مذاکرات با 1+5 به چه نتایجی خواهد رسید و اینکه برنامه دولت برای رفع ابهامات صنایع به چه صورت اجرایی خواهد شد همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد.

مردان پور ادامه داد: دلیل رشد و استقبال از بازار سرمایه در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید وعده ها و دیدگاه هایی بود که از طرف دولت به بازار سرمایه ارایه شد.

ولی در ادامه دولت با ارایه بودجه سال 93 نشان داد که نظری خلاف نظر فعالان بازار سرمایه و شرکت ها دارد و در ادامه با اجرای فاز دوم هدفمندی سبب شد هزینه تمام شده شرکت ها افزایش یابد.

وی افزود: تمامی این سیاست ها سبب شده است که شرکت ها بودجه های خود را به صورت خیلی محتاطانه ارایه کردند چراکه در واقع شرکت ها نمی توانند تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی را به صورت مشخص پیش بینی کنند بنابراین به نظر می رسد آثار واقعی این موارد در گزارش های آتی شرکت ها مشخص شود.

این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از سیاست های دولت ابراز داشت: با افزایش بهای تمام شده شرکت ها دولت می بایست سیاست هایی را در جهت رفع محدودیت های موجود بر سر راه فروش محصولات شرکت ها را اعمال کند و در جهت حفظ سودآوری تولید اقداماتی صورت دهد و هرچه زودتر ابهامات قیمت گذاری کالاها رفع شود.

وی تصریح کرد: دولت یا باید تسهیل در نرخ فروش شرکت ها ایجاد کند و یا تسهیلات لازم را به شرکت ها پرداخت کند.

مردان پور ابراز داشت: تأیید و تکذیب ها در خصوص قیمت گذاری خودرو و سیمان و محصولات غذایی تأثیر منفی بر روی روند قیمتی سهام شرکت های این صنایع خواهد داشت چراکه سرمایه گذار نمی تواند مدت طولانی بدون معیار مشخص در این صنایع سرمایه گذاری کند بنابراین دولت باید در جهت تعیین تکلیف شدن این موارد سریع تصمیم گیری کند.

این کارشناشس با اشاره به شعارهای دولت در مورد حمایت از بازار سرمایه اظهار داشت: با نشست هایی که دولت و سازمان بورس برای حمایت از این بازار داشتند منتهی به تشکیل صندوق توسعه بازار شد که قرار بود از بازار سرمایه در جهت درست حمایت کند ولی مشاهده می شود که نه تنها عملاً این اتفاق آن طور که می بایست در بازار سرمایه رخ نداده است بلکه تنها این صندوق با در نظر گرفتن منافع خود اقدام به معامله می نماید.

وی خاطر نشان کرد: به اعتقاد بنده نظر دولت رشد بازار سرمایه نیست بنابراین می خواهد بازار سرمایه در یک محدوده مشخص حرکت کند و بنابراین در حال حاضر بازار سرمایه متولی خاصی ندارد لذا شاهد اجرای سیاست مختلف سازمان ها به صورت جزیره ای هستیم بنابراین بازنگری در این رویه می بایست از سمت دولت آغاز شود و با ایجاد یک اتحاد در همه ارکان بازار سرمایه در جهت اصلاح دیدگاه غلط موجود گامی برداشته شود.

مردان پور با اظهار خوش بینی نسبت به آینده بازار سرمایه ابراز داشت: با توجه به بودجه ای که دولت ارایه کرده است می بایست به دلیل کسری بودجه و برنامه ای که برای درآمد زایی از محل عرضه ها و واگذاری ها در بودجه لحاظ کرده است از بازار سرمایه حمایت کند تا بتواند پیش بینی هایش را محقق سازد.

وی ادامه داد: برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور راه حل این است که به صنایع بنیادی و پیشرو در کشور توجه شود و در جهت توسعه و رونق آنها برنامه ریزی صورت گیرد. بنابراین نیاز به تأمین مالی مناسب برای اجرای این سیاست وجود خواهد داشت و از آنجایی که بانک ها به تنهایی قدرت تأمین همه این منابع را ندارند می بایست این اتفاق در بازار سرمایه رخ دهد و بنابراین بازار سرمایه بهترین راه تأمین مالی برای طرح های توسعه شرکت هاست لذا چاره ای جز توجه و توسعه این بازار وجود نخواهد داشت.

این کارشناس خاطر نشان کرد: بهترین راه کنترل تروم جذب نقدینگی است که بازار سرمایه می تواند این مورد را به بهترین شکل پوشش دهد و منابع مالی را به سمت تولید سوق دهد.

در خاتمه مردان پور پیرامون چشم انداز بازار سرمایه اظهار داشت: پتانسیل مناسبی در بازار به وجود آمده است که در صورت حل مسایل موجود می تواند آزاد شود چراکه در حال حاضر سهام شرکت ها بسیار ارزنده هستند و نسبت قیمت بر درآمد مناسبی پیدا کرده اند. لذا با یک دید حداقل میان مدت در صنایع بزرگی همچون صنعت حمل و نقل و لیزینگ و پتروشیمی و بانکداری و همینطور دارو و فولاد و برق می توان به بازدهی حداقل 35 تا 40 درصدی در بازار سرمایه دست یافت.

اما آنچه که از روند و حجم معاملات چند روز اخیر بورس می توان دریافت، تغییر نگاه سرمایه گذاران از سمت شرکت های صادرات محور به سوی مجموعه هایی است که بیشترین تأثیر مثبت را از لغو تحریم ها می پذیرند.

چراکه درست اوایل سال گذشته همه نگاه ها به سوی روند حرکتی قیمت ارز بود تا صعود یا کاهش قیمت آن تعیین کننده سهام مورد نظر سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در بورس بوده است از سویی دیگر، تبعات ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و سیاست های دولت در خصوص افزایش قیمت فروش محصولات مختلف، عاملی است که توجه سهامداران را به خو معطوف کرده و مشخص شدن این نتایج می تواند در روند آتی بورس مؤثر واقع شود.