نامه رئیس کل بانک مرکزی به بانکها: تمام سهام و شرکتهای تان را بفروشید

رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری کشور با تشریح وضعیت فعلی اقتصاد، تورم و شرایط رکود؛ خواستار تهیه جدول زمانبندی فروش سهام و شرکت های متعلق به بانک ها شد.

ولی الله سیف با تشریح رسالت نظام بانکی را در برهه کنونی بر بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی به تولید و خروج از رکود تاکید کرد. رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه ای برای مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن تشریح موفقیت های دولت یازدهم و بانک مرکزی در زمینه ضمن مهار تورم، بر ضرورت صیانت از توفیق ایجاد شده در این زمینه و پایبندی به مسیر کاهشی تورم، در سال جاری مقوله خروج از رکود تاکید کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

ضمن تبریک به مناسبت ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) و برخورداری از فیوضات ایام پر برکت ماه مبارک رمضان، همانگونه که اطلاع دارید کشور به لحاظ اقتصادی در برهه و شرایط خاصی قرار دارد. دولت تدبیر و امید زمام امور اقتصاد را در شرایطی در دست گرفت که نرخ تورم در مرز ۴۰ درصد قرار داشت و رشد اقتصادی نیز در پایان سال ۱۳۹۱ به ۶.۸- درصد تقلیل یافته بود.

در شرایط حاد رکود تورمی، دولت با انبوهی از مشکلات و ناترازی‌ها و تکالیف و تعهدات مالی بر جای مانده از قبل روبرو بود و پیچیدگی شرایط، سیاست‌گذاری و اصلاح امور را بسیار دشوار کرده بود. خوشبختانه با اتخاذ تدابیر مناسب در انجام امور و امید به افق مثبت پیش روی جهت خروج از وضعیت نامطلوب قبلی، سیاست‌ها و رویکردهای اصلاحی اتخاذ شده به ویژه در باب رعایت انضباط پولی و انضباط بودجه‌ای مؤثر واقع شد و نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ در سطحی کمتر از هدف اعلام شده (۳۵ درصد) محقق گردید و در ادامه مسیر نزولی ایجاد شده در پایان خرداد ماه سال جاری به ۲۷.۷ درصد تقلیل یافته است.

نکته حائز اهمیت اینکه، نرخ تورم نقطه به نقطه که در خرداد ماه سال ۱۳۹۲، ۴۵.۱ درصد بود با کاهش چشمگیر ۳۰.۵ واحد درصدی به ۱۴.۶ درصد در پایان خرداد ماه ۱۳۹۳ تقلیل یافته است که حاکی از استمرار مسیر نزولی تورم در ماه‌های آتی می‌باشد و این امر یک توفیق مهم برای اقتصاد کلان کشور و به ویژه نظام پولی به شمار می‌آید.

ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از توفیق ایجاد شده در مهار تورم و پایبندی به مسیر کاهشی تورم، در سال جاری مقوله خروج از رکود نیز بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس خروج غیرتورمی از رکود به طور جدی در دستور کار دولت محترم قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز تأکیدات خاصی را در زمینه حل معضل رکود بیان فرموده‌اند.

باید پذیرفت که خروج از رکود مقوله‌ای پیچیده‌تر و دشوارتر از مهار تورم است و شرایط خاص کنونی اقتصاد کشور بر پیچیدگی این امر می‌افزاید. خوشبختانه با سیاست‌های اقتصادی متخذه در دولت تدبیر و امید و اقدامات و تلاش‌های به عمل آمده در حوزه دیپلماسی خارجی، از شدت انقباض فعالیت‌های اقتصادی کاسته شده و رشد اقتصادی که در نه ماهه سال ۱۳۹۱، ۸.۳- درصد بود، در نه ماهه سال ۱۳۹۲ به ۳.۴- درصد محدود گردیده است. لیکن باید توجه داشت کماکان در سال گذشته اقتصاد کشور در رکود به سر برده و لازم است اقدامات و سیاست‌های لازم جهت خروج از رکود در سال جاری با جدیت دنبال شود.

با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و نقش برجسته بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد کشور، نظام بانکی رسالت و وظیفه خطیری را بر عهده دارد و ضروری است با روحیه مدیریت جهادی و با احساس مسئولیت و توان کامل، نقش و رسالت خویش را در این برهه حساس به انجام رساند و البته این امر مستلزم بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود در جهت خارج نمودن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولید خواهد بود.

در این راستا لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور نسبت به موارد ذیل توجه و اهتمام ویژه داشته باشند:

الف) تلاش در جهت تجهیز هرچه بیشتر منابع در جهت ارتقاء ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها: بر این اساس لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن تلاش بیشتر جهت تقویت منابع سپرده‌ای، ظرف مدت یکماه نسبت به تهیه برنامه و جدول زمانی‌ مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌های متعلق به خود طی یک دوره سه ساله (هر سال حداقل یک سوم) و نیز فروش اموال منقول و غیرمنقول خود طی دوره زمانی پنج ساله (هر سال حداقل ۲۰ درصد)، جهت رسیدن به حدود مقرر اقدام نمایند.

ضمنا با توجه به اهمیت وصول و احیای مطالبات غیرجاری در تقویت توان تسهیلات‌دهی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لازم است ضمن بهره‌گیری از ظرفیت به وجود آمده و حمایت‌های مرجع محترم قضایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تلاش مضاعفی را جهت کاهش نسبت مطالبات غیرجاری معمول نمایند و در این راستا ضرروی است در اسرع وقت نسبت به تدوین برنامه عملیاتی و اتخاذ اقدامات اجرایی جهت کاهش نسبت مطالبات غیرجاری سالانه به میزان حداقل ۲ واحد درصد، اقدام نمایند.

ب) در تعیین سیاست‌های اعتباری و اعطای تسهیلات به نکات زیر توجه شود:

۱- از اعطای تسهیلات به مشتریان بدحساب که علیرغم امکان بازپرداخت، اقساط تسهیلات دریافتی را پرداخت ننموده و یا تسهیلات دریافتی را خارج از مصارف و پروژه تعیین شده مصرف نموده‌اند، ممانعت به عمل آید.

۲- نسبت به فعالیت‌های تولیدی که به دلیل شرایط برون‌زا (از قبیل تحریم و…) تسهیلات آن‌ها معوق گردیده است، در حد امکان مساعدت گردد. قبول اولویت در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی که دارای ظرفیت بلااستفاده بوده و در صورت استمهال و یا تزریق منابع جدید می‌توانند به ظرفیت مطلوب دست یافته و در نتیجه نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدام نمایند.

۳- مشتریانی حق دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را دارند که دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده (توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی کشور) بوده و حداقل ۲۵ درصد از رقم کل دارایی‌های آنها از طریق حقوق صاحبان سهام تأمین شده باشد.

بانک‌ها می‌توانند موارد استثنا را که دارای شرایط فوق نبوده ولی حسب بررسی‌های کارشناسی و فنی انجام شده می‌توانند در خروج از شرایط رکود مؤثر باشند ، جهت اتخاذ تصمیمات لازم، با ذکر دلایل کامل و گزارش کارشناسی به مدیریت کل اعتبارات این بانک منعکس نمایند.

اتخاذ رویکردهای فوق می‌تواند از هدر رفتن منابع مالی محدود تسهیلاتی جلوگیری کرده و گام مهمی در جهت تخصیص بهینه منابع و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد در راستای خروج از رکود باشد . بدیهی است بانک مرکزی نیز بر حسن اجرای امور نظارت دقیق اعمال خواهد نمود.

ج) نظارت اثربخش نسبت به فعالیت‌های واحدها و شعب در شرایط اقتصادی موجود بسیار مهم و مورد تأکید است و ضرورت دارد با استفاده از روش‌های پیشرفته نسبت به اعمال نظارت‌های حضوری و غیرحضوری و تقویت هرچه بیشتر کنترل‌های داخلی اقدامات جدی صورت گیرد.

در خاتمه ضمن آرزوی توفیق برای شما و کلیه همکاران محترم در نظام بانکی کشور، انتظار دارم همه تلاش‌ها و مساعی خود را به منظور تقویت نظم و انضباط در انجام امور به کار گرفته و نسبت به ارتقاء هرچه بیشتر فرهنگ تبعیت از سیاست‌ها و مقررات در کلیه سطوح مدیریتی اقدامات لازم به عمل آید. مطمئنا از این طریق کارایی و اثربخشی فعالیت‌های نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش افزایش خواهد یافت.