نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی روی میز دولت

در این میان نکته قابل توجه این است که اغلب نمایندگان با نرخ 15 سنت موافق بودند و وزارت نفت نیز که رقم 18 سنت را رقمی معقول و منطقی می‌دانست با مصوبه 15 سنتی نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی گازی مخالفتی نکرد، بر این اساس باید منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان باشیم.

 

شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که بند (ج) تبصره ۲۱ الحاقی، از یک طرف بیان داشته است که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید بر اساس 25 درصد نرخ بازگشت سرمایه تعیین شود و از طرف دیگر آن را به این مشروط کرده که از ۱۵ سنت در هر متر‌مکعب کمتر نشود که از این حیث بند مذکور دارای ابهام است و باید روشن شود.

 

اکنون با تصویب نمایندگان قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که نرخ بازدهی داخلی سرمایه‌گذاری این واحدها تا ٢۵ درصد باشد. این مصوبه مجلس در صورت تایید نهایی در صحن علنی می‌تواند آرامش و رونق معامله‌ها را به بازار سرمایه و بازارهای کالایی این محصولات بازگرداند و در آخرین ماه سال از ریزش دوباره شاخص‌ها کم کرده و تالار شیشه‌ای را پرجنب و جوش کند. از سوی دیگر وزارت نفت با توجه به کاهش نرخ 15 سنت برای منابع درآمدی خود در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به دنبال راه‌‌های دیگری باشد و گزینه‌های دیگری را انتخاب کند.

 

سید‌هادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره مصوبه روز یکشنبه کمیسیون تلفیق و سرانجام نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها گفت: یک تناقض در لایحه بودجه وجود داشت که از سویی سقف سودآوری صنایع پتروشیمی 25 درصد در نظر گرفته شده بود و از سوی دیگر حداقل قیمت برای خوراک گازی 15 سنت به ازای هر متر‌مکعب تعیین شده بود. وی افزود: شورای نگهبان برای رفع این ابهام این مساله را به مجلس ارجاع داد و قیمت تخمینی ما برای تحقق این سود 25 درصدی حدود 15 درصد است؛ هر‌چند ممکن است بسته به شرایط، اندکی کمتر یا بیشتر باشد. حسینی خاطرنشان کرد: گله ما از دولت این است که چرا منتظر مجلس هستند و وزرای نفت و اقتصاد دخالت و اقدام نمی‌کنند؟

 

در این بین خبرهای تایید نشده از اختلاف نظر وزرای نفت و صنعت در مورد نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی گازی حکایت دارد. کارشناسان انرژی همگام با فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند که مجتمع‌های پتروشیمی از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های خود برای سال آینده را بر مبنای قیمت‌های جدید خوراک قرار دهند و در سیاست‌های تولیدی خود تجدیدنظر کنند.

 

اکنون با مصوبه کمیسیون تلفیق، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در اختیار دولت قرار گرفته و دولت می‌تواند کمتر از 15 سنت هم نرخ خوراک را قیمت‌گذاری کند و باید دید که وزارت نفت که خود موافق نرخ 18 سنت بود تا چه اندازه می‌تواند مصوبه مجلس را اجرایی کند و آیا نرخ15 سنت تثبیت خواهد شد یا نرخ‌های پایین‌تردر نظر گرفته می‌شود؟