پیش‌بینی اکونومیست از نرخ رشد و تورم ایران در سال 2015

در ویژه‌نامه امسال اکونومیست، نرخ رشد اقتصادی کشورهای جهان برای سال آینده میلادی پیش‌بینی شده و نام 10 کشوری که بالاترین نرخ رشد اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند، به ترتیب آمده است. در این فهرست هیچ اثری از اقتصادهای نوظهور بزرگ مشاهده نمی‌شود و اکونومیست این موضوع را نشانه‌ای از دوران سخت اقتصادی برای نوظهورها دانسته است.

هیچ یک از گروه‌های اقتصادهای نوظهور از جمله بریکس (شامل ابرقدرت‌های اقتصادی همچون برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی)، گروه سیوتس (شامل کلمبیا، اندونزی، ویتنام، مصر، ترکیه و آفریقای جنوبی) و گروه مینت (شامل اقتصادهای متوسطی چون مکزیک، اندونزی، نیجریه و ترکیه) در فهرست اقتصادهای دارای بالاترین نرخ رشد جایی ندارند. در عوض، بازارهای کوچکی که بر سرمایه‌گذاری روی یک صنعت در حال رونق تکیه کرده‌اند، در این فهرست جای گرفته‌اند.

بر این اساس، اقتصاد پاپوآ گینه نو، رتبه نخست را در بین سریعترین اقتصادهای جهان به خود اختصاص داده است و رشدی 14.8 درصدی برای آن در سال 2015 پیش‌بینی شده است. علت رشد این اقتصاد، رونقی است که پروژه بزرگ گاز مایع (ال ان جی) شرکت اکسون موبیل به آن می‌بخشد. این پروژه تولید خود را در سال 2014 آغاز کرده است. ماکائو دومین رشد سریع را در سال 2015 به خود اختصاص خواهد داد.

درآمد حاصل از کازینوها عامل رشد این اقتصاد خواهد بود، اما استخراج منابع طبیعی، سنگ بنای رشد اقتصادی سایر اقتصادهایی است که در فهرست 10 اقتصاد سریع جهان قرار گرفته‌اند. منابعی همچون معادن مس و طلا در اریتره این اقتصاد را در رتبه پنجم این فهرست قرار داده و توسعه گازی در ترکمنستان آن را در جایگاه چهارم قرار داده است.

استخراج گاز در تانزانیا هم آن را در رتبه دهم قرار داده و تولید نفت در کنگو آن را در رتبه نهم قرار داده است. کوهستان‌های بوتان به این کشور یک مزیت اقتصادی بخشیده است تا بتواند نیروی آبی خود را به هندوستان صادر کند. این مزیت بوتان را در رتبه دهم و هم‌تراز با کامبوج و تانزانیا قرار داده است. گذشته از منابع طبیعی، گردشگری و رونق اقتصادی در تایلند باعث می‌شود که لائوس در رتبه هفتم قرار گیرد و بالاخره در کامبوج صنعت پوشاک موجب رشد اقتصادی سریع و قرار گرفتن این اقتصاد در جایگاه دهم خواهد شد.

بر این اساس، جدول اقتصادهایی که در سال 2015 میلادی بیشترین رشد اقتصادی را به خود اختصاص خواهند داد به شرح زیر است:

در ویژه نامه سال 2015 اکونومیست، نرخ رشد اقتصادی ایران 2.0درصد و نرخ تورم 15.5 درصد پیش‌بینی شده است. بر این اساس، جمعیت کشورمان در سال 2015 بالغ بر 5/79 میلیون نفر خواهد بود. اکونومیست همچنین نوشته است حسن روحانی، دورانی مصالحه‌آمیزتر را رقم می‌زند، اما احتمالا مخالفان او مذاکره برای پایان تحریم‌ها را به منزله ضعف تلقی خواهند کرد. پیشرفت مذاکرات هسته‌ای، گرچه اکنون متوقف شده است، به ایران کمک خواهد کرد و بازگشایی مسیرهای بلوکه شده اقتصاد، بر رشد اقتصادی ایران خواهد افزود.

اکونومیست در مورد فضای کسب و کار جهان در سال 2015 افزوده است: پنج سال پس از رکود بزرگ، اقتصاد جهان هنوز در وضعیت خوبی نیست اما سال 2015 امید برای بهبود را زنده نگه می‌دارد. کشورهای در حال توسعه، برخی از ضعف‌های خود را جبران می‌کنند و رشدی 5.3 درصدی را تجربه خواهند کرد. کشورهای ثروتمند، خواهند توانست به مدد احیای اقتصاد آمریکا رشد2.5 درصدی را تجربه کنند. دوران تسهیل پولی که به‌خاطر برنامه خرید اوراق قرضه فدرال رزرو آمریکا ایجاد شده بود، به سر می‌رسد.

شرکت‌ها مشتاقانه افزایش نرخ بهره آمریکا را انتظار می‌کشند. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که در حدود اواسط سال 2015 نخستین افزایش نرخ بهره در آمریکا تحقق یابد. این اقدام موجب خواهد شد سرمایه‌ها به سمت آمریکا راهی شوند و خطرات موجود در بازارهای نوظهور را با خود به همراه کشند. اما در هر صورت سرمایه‌گذاران هنوز دلایل خوبی خواهند داشت تا بازگشت سرمایه مناسبی را از جهان در حال توسعه انتظار داشته باشند. بزرگ‌ترین خطراتی که اقتصاد جهان را مورد تهدید قرار می‌دهند، در اروپای غرق در بدهی‌ها نهفته است.

در این قاره خطر تنزل قیمت‌ها نیز وجود خواهد داشت. اما چین در طرف دیگر داستان قرار دارد: رشد 7درصدی تولید ناخالص داخلی چین به ایجاد ثبات برای شرکای تجاری این کشور در آسیا و سایر نقاط جهان کمک خواهد کرد. اما مقامات چین با یک مشکل مواجه خواهند بود: حفظ بخش مالی که به شدت مقروض است و در عین حال حفظ رشد اقتصادی قدرتمند. احتمال خطر برداشتن یک گام اشتباه بسیار زیاد است. تجارت جهانی 5درصد رشد خواهد کرد و یوآن چین برای تامین بودجه تجارت بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگر کشورهای حوزه پاسیفیک و اروپا هر کدام جداگانه معاهدات تجارت آزاد را با آمریکا امضا کنند، چشم‌انداز تجارت جهانی بسیار روشن‌تر خواهد شد. دستیابی به هر دوی این معاهدات در سال 2015 امکان‌پذیر خواهد بود. اکونومیست در این پیش‌بینی خود همچنین قیمت هر بشکه نفت در سال 2015 را به‌طور میانگین 98 دلار پیش‌بینی کرده و نوشته است که مصرف انرژی در سطح جهان تا 3 درصد افزایش خواهد یافت.

در جدول زیر پیش‌بینی اکونومیست از رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم و جمعیت کشورهای جهان آمده است: