کاهش قیمت خودرو محتمل نیست

در همین ارتباط، دبیر انجمن خودورسازان ایران عنوان کرد: قیمت خودرو پس از 15 ماه با افزایش حدود 5.5 درصدی همراه شده و طی این مدت نیز هیچ افزایشی که به نفع خودروسازان باشد، اعمال نگردیده است.

احمد نعمت بخش با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان خانه ملت در خصوص افزایش قیمت خودرو، در این خصوص افزود: بنا به تصمیمات نهاد قانونگذار یعنی شورای رقابت برخی هزینه ها همچون بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و تبدیل استاندارد یورو دو به یورو چهار افزایش یافته و امسال نیز برخلاف سال های گذشته استاندارد یورو چهار به یک مورد اجباری در قیمت گذاری خودرو تبدیل شده است.

برهمین اساس به نظر می رسد برخی نمایندگان مجلس با مقایسه میزان افزایش هزینه ها طی سال جاری نسبت به سال گذشته بر افزایش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو معتقدند. این در حالی است که تبدیل استاندارد یورو دو به یورو چهار در شرکت ایران خودرو به تنهایی برای هر خودرو حدود سه میلیون تومان هزینه در بر دارد.

وی افزود: در حالی بنا به درخواست دولت و نمایندگان مجلس نحوه قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت محول شده که اکنون پس از انجام این امر توسط شورای مذکور، با مخالفت و اعتراض مجلسی ها مواجه هستیم که به نظر می رسد با این اقدام برخی نمایندگان مجلس به نوعی مصوبات خود مبنی بر ایجاد شورای رقابت ایراد گرفته اند. چراکه این امر بنا به درخواست آنها توسط شورای رقابت انجام پذیرفته است.

این مقام مسئول احتمال عدم شفافیت صورت های مالی شرکت های خودروساز را دور از ذهن دانست و گفت: با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ داخلی کشور در بازار سرمایه فعالیت دارند و سازمان حسابرسی وابسته به دارایی مستقیماً بر صورت های مالی آنها نظارت دارد، به نظر نمی رسد که امکان اشتباه و عدم شفافیت در گزارشات درآمدها و هزینه های این مجموعه ها وجود داشته باشد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران به وضعیت صنعت خودرو طی دو سال اخیر اشاره کرد و ابراز داشت: اگر خودروسازان از وضعیت سودآوری مناسبی برخوردار بودند و درآمدهای قابل توجهی را طی دو سال گذشته به دست آورده بودند، در آن صورت شاید اظهارات مجلسی ها درست و منطقی به نظر می رسید، حال آنکه این گروه طی سال 91 حدود چهار هزار میلیارد تومان و سال 92 دو هزار میلیارد تومان زیان محقق کرده و طی این مدت نیز هیچ سودی میان سهامدارانشان تقسیم نکرده اند.

نعمت بخش افزود: قیمت گذاری خودرو طی این مدت به صورت دستوری انجام پذیرفته و این نحوه افزایش قیمت ها اصلی ترین عامل زیان دهی خودروسازان به شمار می رود، حال آنکه نرخ فروش اکثر محصولات مصرفی خانوارها که نقش مهمی در هزینه های تحمیلی بر آنها دارند، طی یکسال به دفعات افزایش می یابد و نمایندگان مجلس نیز هیچ اعتراضی به آن ندارند.

وی پیرامون آثار ناشی از افزایش حدود 6 درصدی قیمت خودرو بر وضعیت سودآوری صنعت بیان کرد: مجموعه های خودروساز با این میزان افزایش نرخ فروش به سختی می توانند از زیان خارج شوند و به سود عملیاتی دست یابند و در این شرایط بهبود سودآوری آنها با افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینه ها امکان پذیر است.

این مقام مسئول افزود: افزایش 10 الی 12 درصدی قیمت خودرو در حالی در دستورکار رییس شورای رقابت قرار داشت و در جلسه برگزار شده میان وی و مدیران شرکت های خودروساز و نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را اعلام نمود که در پی اعلام خبر مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو، میزان مذکور به 5 الی 6 درصد کاهش یافت.

منبع: بورس نیوز