شرکتهای آسیب پذیر از اجرای هدفمندی
در همین راستا، کیا، مدیر واحد مشاوره و سبدگردانی کارگزاری خبرگان اظهار داشت: اگرچه بازار در روز گذشته با صعود همراه بود اما با توجه به افت حدوداً 1000 واحدی شاخص کل طی دو روز گذشته نمی توان اظهار کرد که وضعیت بازار مثبت شده است. بطور کلی وضعیت بازار سرمایه تقریباً متعادل همراه با صعود می باشد.
کیا عنوان کرد: همچنین انتظارات از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها حدوداً یکسال می باشد که شکل گرفته و تحلیلگران بازار سرمایه تأثیر طرح هدفمندی یارانه ها را در تحلیل های خود لحاظ کرده اند اما مسئله قابل توجه این است که اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها دو تأثیر بر وضعیت بازار سرمایه خواهد گذاشت تأثیر اول مربوط به اثر روانی است که از قبل نیز قابل پیش بینی بود تأثیر دیگر اثر بنیادی است.
در این راستا صنایعی از افزایش حامل های انرژی بیشترین تأثیر را می پذیرند که جهت افزایش نرخ محصولات خود نیازمند مجوز دولت می باشند زیرا متأسفانه یک تأخیر زمانی بین افزایش قیمت حامل های انرژی و مجوز افزایش نرخ فروش محصولات وجود دارد که این تأخیر زمانی باعث می شود تا زمان اخذ مجوز افزایش نرخ محصولات، حاشیه سود شرکت های مرتبط با آن صنایع کاهش یابد.
وی بیان کرد: از طرف دیگر شرکت هایی که صادرات انجام می دهند و با مشکل انجام قیمت گذاری توسط دولت مواجه نمی شوند با توجه به اینکه مطابق پیش بینی ها، نرخ های جهانی با افزایش همراه نیستند بنابراین این شرکت ها نیز با مشکل مواجه می شوند زیرا شرکت های صادراتی با توجه به رشد قیمت های جهانی و همچنین افزایش نرخ ارز، رشد می کنند اما با توجه به توافقات ژنو که در تیر ماه قرار است صورت بگیرد، پیش بینی می شود که نرخ ارز کاهش یابد که در این صورت شرکت های صادراتی مذکور باید تیراژ تولید خود را افزایش دهند که در این حالت نیز، با یک تأخیر زمانی دیگر مواجه هستیم و آن این است که با کاهش نرخ ارز، حاشیه سود شرکت ها کاهش می یابد و با یک تأخیر زمانی پس از تأثیر فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تیراژ تولید شرکت ها افزایش می یابد که در نتیجه در مقطعی با کاهش حاشیه سود مواجه ایم.
مدیر واحد مشاوره و سبدگردانی کارگزاری خبرگان افزود: بطور کلی با توجه به تأثیرات فاز دوم هدفمندی یارانه ها و همچنین تأثیر توافقات ژنو در تیر ماه و ابهاماتی که در این زمینه در راستای افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیرگذاری دو مقوله مذکور بر روند بازار سرمایه می گذارند، لذا این عوامل باعث شدند که شرکت ها گزارشات مالی خود را محتاطانه ارایه دهند.
وی در خاتمه افزود: به اعتقاد بنده در سال جاری نباید به دنبال صنایع پربازده باشیم بلکه سهامداران باید تمرکز خود را بر روی تک سهم های مناسبی از صنایع قرار دهند زیرا متأسفانه بازار سرمایه کارایی لازم را ندارد و در صورت منفی شدن بازار، تمامی صنایع مرتبط به گروه ها منفی می شوند بنابراین بهتر است در هر صنعت به شناسایی شرکت ها بپردازیم. به اعتقاد بنده صنایعی که در سال جاری مزیت نسبی و بازدهی بالاتری دارند عبارتند از صنعت خودرو، بانکداری و رایانه. بطور کلی صنعت خودرو با توجه به پیش بینی های خوشبینانه نسبت به توافقات ژنو در تیر ماه، به نظر می رسد به صورت چشمگیری با بازدهی مطلوبی همراه باشند. همچنین با توجه به اینکه عامل رشد صنعت خودرو افزایش تیراژ تولید می باشد که در نهایت به سودآوری بیشتری منجر می شود و با توجه به خبرهایی که از خودرویی ها در راستای افزایش شیفت کاری به گوش می رسد در نتیجه مجموع عوامل مذکور دال بر تحول صنعت مذکور با توجه به توافقات ژنو می باشد. صنعت بانکداری نیز با توجه به گشایش روابط بین المللی و گردش سرعت پول و همچنین صنعت رایانه به پشتوانه صنعت بانکداری از جمله صنایع پربازده در سال جاری محسوب می شوند.
منبع: بورس نیوز
دیدگاهتان را بنویسید