افق روشن خودرویی ها در سایه مذاکرات وین/لزوم خروج دولت از قیمت گذاری

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان با بیان این مطلب اظهار داشت: فروش سالانه دو میلیون تا 2.5 میلیون خودرو و وجود بیش از هفت میلیون خودروی فرسوده، بازار مطلوبی را برای حضور شرکای خارجی فراهم می سازد و با توجه به اینکه آنها به این موضوع واقف هستند، می توان در کنار ادامه همکاری ها با شرکت های خودروسازی پژو و رنو، زمینه حضور شرکت های کره ای و ژاپنی را نیز فراهم سازیم.

فرهاد بهنیا افزود: مطلبی که در حال حاضر آزار دهنده می باشد، عدم وجود زیرساخت های متناسب با تولید کشور است. چراکه شرکت های تولیدی مواد اولیه صنعت خودرو همچون فولاد، پتروشیمی، روی و مس با ارز دولتی فعالیت خود را آغاز کرده اند و رسالت نخست آنها تأمین مواد اولیه واحدها و بنگاه های تولیدی داخلی است. حال آنکه این صنایع با خام فروشی محصولات و فرآورده های تولیدی خود، هزینه و در نتیجه قیمت محصولات تولیدی سایر صنایع همچون خودرو را به شدت افزایش می دهند.

وی ادامه داد: بدین ترتیب با وجود آنکه وظیفه دولت سوق دادن سرمایه ها به سمت واحدهای تولیدی است، متأسفانه سیاست دولت های قبلی، بیشتر نگاه ها را به سمت بازارهای ارز، مسکن و کالا سوق داده و افزایش بی رویه و سنگین 300 تا 400 درصدی قیمت ها در همه عرصه ها را موجب شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: به دنبال آن، تخصیص اعتبارات و تسهیلات با نرخ بهره سنگین به تولیدکنندگان نیز باعث شد سرمایه گذاران از واحدهای تولیدی دور شده و به سمت بورس روی آورند. در نتیجه مواد اولیه صنایع نیز به دلیل برخی رفتارهای سفته بازانه، هم اکنون با قیمتی بالاتر به دست واحدهای تولیدی می رسد. از این رو بایستی مسئولین در مؤلفه های ورودی صنایع مختلف به ویژه خودرو تجدید نظر کنند.

وی نکته بعدی را در نرخ بهره تسهیلات اعطایی به بنگاه های تولیدی از جمله خودروسازها دانست و اظهار داشت: نرخ بهره اعطایی به واحدهای تولیدکننده در دنیا حدود 5.7 درصد است و این رقم در چین و کره جنوبی به ترتیب 6 و 2.75 درصد اعمال می شود. حال آنکه در ایران این میزان با احتساب جرایم دیر کرد حدود 32 تا 37 درصد است، آن هم در صنعتی که حاشیه سود حدود پنج درصد دارد.

ارز مبادله ای درمان کننده دردهای خودروسازان نیست!

بهنیا در خصوص تصمیم دولت برای تخصیص ارز با نرخ مبادلاتی به خودروسازان نیز تصریح کرد: در تشریح آثار مالی ناشی از مصوبه اخیر هیأت وزیران برای تخصیص ارز مبادله ای به خودرویی ها می توان به چند مثال اشاره کرد. به عنوان نمونه، دو خودروی سمند و پژو به صورت تقریبی نزدیک به 1200 تا 1300 یورو ارزبری دارند، همچنین برای وانت پیکان 900 یورو و برای پژو 206 نیز حدود 2200 تا 2400 یورو ارز مصرف می شود. چنانچه ارز با نرخ مبادلاتی به این محصولات ارایه شود، با توجه به تفاوت بهای نرخ مبادلاتی با بازار آزاد، کاهش هزینه سه محصول مذکور به ترتیب زیر است.

این میزان کاهش هزینه ها در حالی از محل تخصیص ارز مبادله ای محقق می شود که نرخ فروش خودرو درب کارخانه با بازار آزاد همچنان حدود پنج، شش میلیون تومان اختلاف دارد و این مصوبه تنها پنج درصد از اختلاف موجود را کاهش می دهد؛ بطوریکه می توان گفت اقدام مذکور تأثیر چندانی بر درمان دردهای خودروسازان در پی نخواهد داشت.

لزوم خروج دولت از قیمت گذاری خودرو

این عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان بر لزوم عدم فرآیند قیمت گذاری خودرو توسط دولت تأکید کرد و افزود: برای ایجاد تعادل قیمتی بین کارخانه با بازار آزاد، بایستی قیمت ها براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود؛ چراکه تولیدکنندگان از طریق افزایش تیراژ می توانند با پاسخگویی به تقاضای موجود، کاهش قیمت را سبب شوند.

افق صنعت خودرو در سایه مذاکرات وین

بهنیا در جمع بندی سخنان خود با تأکید مجدد بر لزوم اعمال سیاست های حمایتی دولت از بنگاه های تولیدی ارزیابی خود را از آینده خودروسازان در سایه مذاکرات وین چنین بیان کرد: با توجه به پویایی بازار ایران و علاقه شرکت های خارجی برای همکاری و سرمایه گذاری در بازار خودروی داخلی، حصول نتایج مثبت و رسیدن به افق های روشن، به سیاست های تیم مذاکره کننده ایرانی و دولت بستگی دارد و اینکه سیاست های اثرگذار بر صنعت خودرو چگونه با این مذاکرات هم راستا و در مسیر تحقق آن باشد تا در نهایت بتوان از فضای به وجود آمده حداکثر استفاده را داشت.

منبع: بورس نیوز