افتتاحیه هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

 وزیر اقتصاد طی مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه سیاست های دولت در عرصه اقتصادی و روابط خارجی را هم راستا با تأکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در پرتوی توفیقات دولت در عرصه سیاست خارجی و داخلی زمینه خروج از رکود فراهم شده و طی ماه های اخیر شاهد افزایش تولید در برخی صنایع بوده ایم. بطوریکه مهمترین هدف دولت خروج از شرایط غیر تورمی و رکود اقتصادی است.

علی طیب نیا رشد اقتصادی پایدار و مستمر را مستلزم برنامه ریزی در حوزه های مختلف و تأمین مالی بنگاه های اقتصادی دانست و اظهار داشت: اکثر واحدهای اقتصادی کمبود منابع مالی را به عنوان اساسی ترین مشکل خود عنوان می کنند و باید برای حل این مشکل تأمین منابع مالی بنگاه های اقتصادی را در صدر برنامه های دولت قرار دهیم که در این رابطه تلاش های جدی صورت گرفته است.

این مقام مسئول نیز حجم بالای مطالبات معوق و کمبود سرمایه را از مشکلات اصلی بانک ها عنوان کرد و گفت: درگیری این گروه در فعالیت های اقتصادی و اداره بنگاه های اقتصادی اصلی ترین مشکلی به شمار می رود که بر سیستم بانک ها تحمیل شده است که البته در همین راستا دولت برنامه های زیادی برای رفع مشکلات مذکور در نظر گرفته است.

وی تأکید کرد: افزایش سرمایه بانک ها به ویژه بانک های دولتی، پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی طی دو تا سه سال آتی به منظور کمک به توان وام دهی بانک ها از جمله برنامه های دولت جهت حل معظلات پیش روی بانک هاست.

طیب نیا از همکاری با سازمان بورس برای فعال کردن بازار اولیه در بورس سخن گفت و اظهار داشت: تأسیس صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های پروژه در بازار اولیه از جمله برنامه هایی است که برای افزایش همکاری ها با سازمان بورس در نظر گرفته شده است. هدف دولت توسعه متوازن بازار اولیه و بازار سرمایه است، به طوریکه جهت گیری به سمت بازار اولیه به معنای کم توجهی به بازار ثانویه نیست.

وی پیرامون بازدهی بازار سرمایه نیز گفت: بازدهی 108 درصدی بورس طی سال 92 حاکی از موفقیت بازار سرمایه و جلب اعتماد مردم برای ورود سرمایه به بازار ثانویه است. از این رو به نظر می رسد طی در سال های آتی وضعیت بازار سرمایه به گونه ای باشد که بازدهی مناسبی را محقق کند البته باید به این نکته توجه داشت که کسب بازدهی با ریسک بیشتر همراه است، گرچه برنامه دولت کاهش ریسک بازار سرمایه به ویژه در بخش ریسک های سیستماتیک است.