تورم زدایی دولت و ادامه روند اصلاحی در بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلباظهار داشت: در حال حاضر روند فرسایشی در بازار سرمایه حاکم است بطوریکه بازار نسبت به واقعیت های موجود واکنش نشان می دهد و صبر پیشه می کند لذا حجم معاملات در بازار سرمایه با کاهش مواجه شده است.

منتظری ادامه داد: از سال 84 تا به امروز در کشور همواره روند رشد تورمی حاکم بوده است در حالیکه از ابتدای سال جاری پس از گذشت هشت سال این روند متوقف و در جهت کاهش حرکت می کند لذا در سال های گذشته بازارها توانستند به واسطه رشد تورم بازدهی مناسبی را داشته باشند ولی با توقف روند رشد تورم طی سال جاری و افزایش سرعت کاهشی آن، نسبت قیمت بر درآمد بازار نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با کاهش تورم نقطه به نقطه در کشور در محدوده پایین تر از 17 درصد و ادامه این روند دیگر دلیلی برای افزایش نرخ ها به صورت محسوس وجود نخواهد داشت لذا هیجانات رشد قیمتی در صنایع همانند گذشته نمی تواند در سال جاری عامل رشد سودآوری آنها باشد.

مهرزاد منتظری پیرامون دلیل افت بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به سیاست های دولت جدید در جهت تورم زدایی از اقتصاد کشور شاهد تشدید این روند طی ماه های ابتدایی سال جاری هستیم لذا برای اولین بار طی 8 سال گذشته سرمایه گذاری در بانک و اوراق مشارکت بازدهی مثبتی را برای سرمایه گذار به همراه دارد بنابراین امسال سپرده گذاری در بانک توجیه اقتصادی پیدا کرده است و می تواند بخش قابل توجهی از سرمایه ها و سرمایه گذاران ریسک گریز را به سمت خود جلب کند.

وی افزود: با جذب نقدینگی توسط سیستم بانکداری کشور تورم به سطح 15 درصدی میل خواهد کرد و با اجرای سیاست های رونق اقتصادی از طرف دولت شرایط برای سرمایه گذاری در تولید کشور مهیا خواهد شد.

منتظری خاطر نشان کرد: در اقتصادی با نرخ تورم پایین تر از 15 درصد دیگر حبس دارایی در بانک توجیه خود را از دست خواهد داد و لذا سرمایه گذاری و تولید می تواند با جذب منابع در جهت رشد و توسعه به بازدهی منتهی گردد.

وی با اشاره به شروع این رویه از شهریور سال گذشته در کشور ابراز داشت: هم اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور به زیر 17 درصد رسیده است و هر ماه یک درصد دیگر نیز کاهش می یابد بطوریکه به نظر می رسد تا پایان سال جاری به هدف تورم پایین تر از 15 درصدی در کشور دست پیدا خواهیم نمود.

این کارشناس پیرامون رفتار مخافظه کارانه افراد در بازار اظهار داشت: در صورتیکه مذاکرات با شکست مواجه شود غول تورم دوباره پیدا خواهد شد و لذا سرمایه گذاری در شرایط فعلی منوط به نتیجه مذاکرات خواهد بود بنابراین این رفتار محافظ کارانه را در بازار شاهد هستیم که منطقی است. چراکه ریسک سرمایه گذاری در صنایعی که وابستگی تکنولوژیکی به بازارهای بین المللی دارند افزایش پیدا خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: با ادامه دار شدن روند مذاکرات و یا نرسیدن به توافق نهایی بازار پول و اوراق مشارکت رونق خواهد گرفت و به رقیبی انکار ناپذیر برای جذب نقدینگی تبدیل خواهد شد.

این تحلیل گر و کارشناس بازار سرمایه پیرامون نسبت قیمت بر درآمد بازار سرمایه ابراز داشت: در حال حاضر نسبت قیمت بر درآمد بازار بدون ریسک در کشور در محدوده 5 واحدی قرار دارد بنابراین در صورتیکه نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکند نسبت قیمت بر درآمد بازار سرمایه در ادامه روند اصلاحی خود می تواند به سطوح پایین تر از 5 واحد که مربوط به بازار پول است برسد.

منتظری با اشاره به اینکه دولت در مسیر صحیحی در حال حرکت می باشد ابراز داشت: روند حرکت دولت در جهت کاهش تورم در ابتدای به دست گرفتن اقتصاد کشور انتخاب درستی بوده است و به نظر می رسد با ادامه این سیاست ها از نیمه دوم سال جاری شاهد اجرای سیاست هایی در جهت ایجاد رونق اقتصادی از طرف دولت باشیم.

و لذا می توان انتظار کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات و حتی کاهش سپرده احتیاطی بانک ها در بانک مرکزی را داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت شاخص اظهار داشت: در صورتیکه در حوزه سیاسی اتفاق بدی در شرایط فعلی رخ ندهد برای شاخص کل می توان محدوده 71 هزار واحدی را به عنوان حمایت محکم در نظر گرفت.

مهرزاد منتظری در خصوص چشم انداز بازار سرمایه ابراز داشت: در حال حاضر نرخ سود بانکی به رقیب جدی بازار سرمایه تبدیل شده است و لذا می بایست در سهام بنیادی و با دید بلندمدتی سرمایه گذاری کرد و در صورتیکه مسئله تحریم ها و نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکند با توجه به کاهش حداقل یک واحدی نسبت قیمت بر درآمد بازار سرمایه بعد از فصل مجامع را در پیش خواهیم داشت. بنابراین، انتظار کاهش این نسبت به محدوده زیر 5 واحدی وجود خواهد داشت.

در خاتمه وی افزود: البته با ادامه اجرای سیاست های دولت در جهت حمایت از تولید و کاهش تورم کلیت صنایع مختلف در جهت توسعه، متحول خواهند شد و در این میان صنایعی که طی چند سال گذشته بیشترین آسیب را به واسطه سیاست های دولت های گذشته و تورم بالا و نرخ ارز و تحریم ها متحمل شدند می توانند روند بهتری را تجربه کنند.