ایده راه اندازی صندوق خزانه در شرکتها برای حمایت از قیمت سهام

مشاور ارشد شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس با بیان این مطالب به خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به اعتقاد بنده بایستی علل فراز و نشیب یکساله قیمت سهام در دستور جلسات مجامع شرکت ها قرار گیرد تا مدیران شرکت ها موظف باشند علت ها را بیان کنند که اجرای این امر مستلزم تصویب قوانین جدید است.

حسن بالازاده افزود: راهکاری که به نظر بنده می توان برای جلوگیری از بروز شرایط بحرانی همانند چند ماه اخیر ارایه داد، راه اندازی صندوق خزانه در خود شرکت ها است تا با آنها بخشی از منابع مالی ذخیره شده در حساب ها از قیمت سهام خود حمایت کنند. البته بایستی این روش به گونه ای اجرایی شود که ماهیت شناسایی سود و زیان برای شرکت مطرح نباشد؛ بلکه هدف از اجرای چنین ایده ای آن است که مدیریت و هیأت مدیره اجازه داشته باشند بخشی از سود محقق شده هر سال مالی را برای حمایت از قیمت سهام، آن هم در شرایط بروز بحران تخصیص دهند و تنها بخشی را به عنوان سود نقدی به سهامدار پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در این روش اگر قیمت سهم بیش از حد انتظار کاهش یافت، مدیریت مجموعه می تواند از محل این اندوخته که از سایر اندوخته های قانونی در سرفصل حسابداری شرکت مجزا است، اقدام به خریداری سهام از بازار کرده و از افت بیشتر قیمت ها ممانعت کند. در پایان آن سال مالی نیز سهام خریداری شده از این منابع به عنوان سهام جایزه به سهامداران اعطا شود.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: بدین ترتیب سهامداران از این موضوع استقبال می کنند که در قبال دریافت سود نقدی کمتر، از قیمت سهام آنها حمایتی مطلوب صورت گیرد. ضمن اینکه در واقعیت پرداخت سود نقدی به نفع سهامدار نیست؛ چراکه پس از بازگشایی نماد معاملاتی به میزان سود تقسیم شده قیمت سهم نیز افت می کند. از این رو بهتر است بخشی از سود سهامداران در صندوقی با عنوان صندوق خزانه ذخیره شود تا شرکت با استفاده از آن اقدام به جمع آوری سهام خود در قیمت های نازل کند.

وی اظهار داشت: طی سال جاری بیش از 42 هزار میلیارد تومان سود نقدی توسط شرکت ها تقسیم شده است؛ اما بایستی دید چه مبلغی از این سودها دوباره به بازار سرمایه بازگشته و چه میزان به سمت بازارهای موازی رفته است؟ اما اگر از 42 هزار میلیارد تومان سود تقسیم شده در مجامع شرکت ها تنها 10 میلیارد تومان به این امر تخصیص می یافت، بازار مورد حمایت قرار می گرفت؛ همانطور که برنامه تزریق پنج هزار میلیارد تومان توسط بانک ها برای حمایت از بورس، توانست از جنبه روانی تأثیر بسزایی بر بورس در پی داشته باشد؛ گرچه در عمل اتفاق نیفتاد.

مشاور ارشد شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس تأکید کرد: اگر در سیاست تقسیم سود سهامدار مطمئن باشد که بخشی از مبالغ موجود در سود انباشته و نیز سود محقق شده طی یکسال مالی به حساب صندوق خزانه آن شرکت واریز شده و برای حمایت از قیمت سهام تخصیص می یابد، دیگر دغدغه کاهش قیمت سهام خود را نخواهد داشت که این روش در کنار حمایت از قیمت سهام موجب جذب پول و سرمایه های جدید به بورس می شود و در بلندمدت به نفع بازار سرمایه است.

وی افزود: اینکه دست روی دست بگذاریم تا بازار به خودی خود بهبود یابد، روش درستی نیست؛ چراکه بازار سرمایه از کمبود نقدینگی رنج می برد و هر ساله بخشی از سرمایه های موجود در آن در قالب سود نقدی از بازار خارج می شود که اکثر این مبالغ که بخشی از آن مربوط به سود انباشته سنوات گذشته شرکت ها بوده، به عنوان سپرده بانکی در بازار موازی بورس یعنی بانک بلوکه می شود. برهمین اساس بهتر است اقدامات قانونی برای اجرای این راهکار پیگیری شده و قوانین لازم برای آن تصویب شود.

بالازاده تأکید کرد: البته برای پیشگیری از تقسیم مبالغ بالای سود نقدی نیاز به فرهنگ سازی دارد. اما اجرای ایده راه اندازی صندوق ذخیره امنیت سرمایه گذاری را به ویژه برای سهامداران خرد و حقیقی در پی دارد. چراکه در حال حاضر و برای برون رفت بورس از شرایط کنونی بایستی امیدها و اعتماد سرمایه گذاران را تقویت کنیم و این در شرایطی میسر است که مردم بدانند دولتمردان و مسئولان برای تحقق آن تلاش می کنند. در این حالت حقوقی ها نیز به خود اجازه می دهند که مردم را به سرمایه گذاری در بورس دعوت کنند. چراکه اگر نوسانات غیر عادی مثبت و منفی در بازار نهادینه شود، نمی توان به جذب سرمایه های جدید در بازار امیدوار بود.

وی از ارایه طرح اولیه این ایده و تلاش برای قانونمند شدن آن خبر داد و در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: علیرغم اینکه گفته می شود حجم پول موجود در بازار سرمایه افزایش یافته، اما شواهدی مبنی بر آن مشاهده نمی شود. علاوه بر اینکه طی ماه های اخیر سرعت گردش پول به عنوان عاملی مهمتر از حجم سرمایه ها کاهش یافته که دغدغه بزرگی است. در همین راستا طرح مذکور توسط کارشناسانی در وزارت اقتصاد و سازمان بورس در دست بررسی است، اما بایستی در قانون تجارت ماده و تبصره های لازم برای امکان اجرای چنین طرحی در نظر گرفته شود.