شوک کوتاه مدت کاهش نرخ سود بانکی بر رشد بورس/انتظار برای افزایش نسبت P/E

اما این موضوع که کاهش نرخ سود بانکی چه آثاری بر اقتصاد و صنایع فعال کشور داشته و آیا می تواند تحرکاتی را در حوزه بورس و بازار سرمایه اعمال کند یا خیر، امری سوال برانگیز است.

در همین راستا یک کارشناس بازار سرمایه در بیان آثار و پیامدهای این برنامه در صورت اجرا به خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: طبیعی است که این دو نرخ بایستی با یکدیگر تطابق داشته باشد؛ از همین رو با توجه به کاهش نرخ تورم در کشور و انتظار برای تداوم آن تا پایان سال جاری، تجدید نظر در میزان سود بانک ها در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

مسعود راهی افزود: براساس این تصمیم در حالی مقرر شده نرخ سود بانک ها متناسب با تورم به حدود 15 درصد نزدیک شود که سود عقود مشارکت مدنی برخی بانک ها 27 تا 30درصد نیز می رسد.

وی ادامه داد: در رابطه با این موضوع سوال اصلی این است که اگر نرخ سود بانک ها تعدیل شود، اتفاق بنیادی خاصی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد یا خیر؟؛ در پاسخ به این سوال می توان گفت در ظاهر امر با کاهش نرخ سود بانک ها هزینه مالی شرکت ها کاهش و در مقابل حاشیه سود خالص آنها افزایش می یابد. افزون بر این، با پایین آمدن نرخ بهره بانکی طبق مدل های تئوریک، نرخ سود مورد انتظار سرمایه گذاران نیز کاهش یافته و در مقابل با افزایش ارزش ذاتی سهام تمایل به رشد قیمت ها ایجاد می شود و سرمایه گذاران را جذب بورس می کند و از طرفی میل به سرمایه گذاری به دلیل پائین آمدن هزینه پول و توجیه پذیر شدن طرح ها و پروژه ها افزایش می یابد.

وی موضوع دیگر مرتبط با این امر را چنین مطرح کرد: بایستی بررسی کرد که آیا آثار اجرای طرح مذکور تنها یک شوک کوتاه مدت است و یا آثاری بلندمدت را بر بورس اعمال می کند؟

وی در پاسخ به این ابهام تأکید کرد: به اعتقاد بنده در ابتدای تصویب این طرح به بازار سرمایه شوک مثبت کوتاه مدتی وارد می شود که می تواند منجر به جذب پول به بازار گردد.

راهی افزود: نکته مهم در این رابطه آن است که تنها با اصلاح و تعدیل نرخ سود بانکی متناسب با میزان تورم اتفاق بنیادین خاصی در تولید و اقتصاد کلان رخ نمی دهد؛ بطوریکه تنها قیمت تمام شده پول کاهش می یابد، اما افزایش بهره وری پول و در نهایت بهره وری تولید ایجاد نمی شود. چراکه ممکن است پول ارزان قیمت در اختیار برخی سفته بازان قرار گیرد و به سمت بازار سکه و مسکن روانه شود.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: در صورتی کاهش نرخ سود بانکی می تواند تحولی بنیادین را در اقتصاد کشور و صنایع تولیدی ایجاد کند که دو حرکت بنیادین در کشور آغاز شود اول تغییر فرهنگ مصرف گرایی به تولید گرایی و دوم انتقال منابع پولی به سمت صنایع و تولیدات تبدیلی، صادرات محور و نیز تولیداتی باشد که جایگزین واردات شود. حال آنکه مشکل اصلی تولید در بالا بودن نرخ بهره نیست؛ بلکه در مدیریت کارآمد شرکت ها و بنگاه ها است. چراکه حدود 5 تا 10 درصد بهای تمام شده تولید هزینه های مالی بوده و حدود 25 تا 30 درصد آن هزینه سربار است و یک مدیر کارآمد می تواند با افزایش بهره وری و افزایش کمیت و کیفیت تولید، هزینه های سربار را مدیریت و محصولات خود را در بازارهای بزرگ بین المللی و منطقه ای عرضه نماید. حال آنکه کاهش هزینه های مالی به تنهایی تأثیر چندانی بر رشد سودآوری پایدار و قابل اتکا و ثروت افزایی بنگاه ها در بلند مدت ندارد.

راهی در پاسخ به سوال خبرنگار ما پیرامون امکان جذب سرمایه ها به بورس در صورت تعدیل نرخ سود بانکی گفت: مسلم به نظر می رسد که با اجرای این طرح نقدینگی ها جذب بازار سرمایه شود و افزایش تئوریک قیمت سهام و رشد سود شرکت ها را محقق سازد. اما بدون ایجاد تحول اساسی در تولید این آثار کوتاه مدت و رشد قیمت ها در بازار مقطعی خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه در بیان راهکارهای قابل اجرا برای جلوگیری از جذب سرمایه های آزاد شده از بانک ها به فعالیت های سفته بازانه گفت: برای مدیریت این سرمایه ها و ممانعت از ورود آن به بازار طلا و سکه و نیز مسکن می توان صندوق های قابل معامله سرمایه گذاری در بازار طلا را راه اندازی و یا صندوق های زمین و ساختمان را تقویت کرد. چراکه یکی از نگرانی های موجود جذب بیش از 80 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان به بدیلهایی غیر از تولید و بازار سرمایه باشد که بایستی برای جلوگیری از آن چاره اندیشی کرد.

این کارشناس مسایل اقتصادی در خاتمه سخنان خود با تأکید بر اینکه در اقتصاد کارا، برای صاحبان منابع مالی بانک ها نباید به عنوان فرصت سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند، اظهار داشت: بانک تنها محلی برای نگهداری پول و ارایه خدمات مالی به عنوان یک نهاد واسط است و نباید با دید سرمایه گذاری به آن نگریست. حال آنکه در اقتصاد ایران خلط مبحث به وجود آمده که سپرده گذاری در بانک نیز گزینه ای جهت سرمایه گذاری محسوب می شود. در حالیکه در دنیا شبکه بانکی به عنوان محل نگهداری پول و نهاد تأمین کننده منابع مالی کوتاه مدت و ارائه کننده خدمات بانکی است که در ازای آن کارمزد دریافت می کنند. و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بدون ریسک به جای سپرده گذاری، نسبت به خرید اوراق خزانه، اوراق قرضه دولتی، گواهی سپرده بانکی و یا واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با حداقل سود ثابت اقدام می نمایند.