“خاطراتم را کتاب می‌کنم” / ناگفته‌های صالح‌آبادی از مدیریت بورس

علی صالح آبادی که عصر دوشنبه در جلسه شورای عالی بورس استعفای خود را از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرد، ناگفته‌های حدود 10 سال فعالیت در بازار سرمایه کشور را بازگو کرد و در مورد وضعیت بازار سرمایه، عملکرد بورس در این مدت، دلایل افت بازار و اقدامات سازمان در این زمینه، دلایل عدم تاسیس کانون سهامداران حقیقی و عدم صدور مجوز برای تاسیس کارگزاری جدید توضیح داد و به انتقادات ورود سازمان بورس به روند معاملات، توقف و بازگشایی نمادها پاسخ داد. به گزارش راتین بورس ، متن کامل گفتگو با علی صالح آبادی را در ادامه بخوانید:

حدود یک دهه مدیریت در سازمانی، مثل سازمان بورس و اوراق بهادار، به واسطه جایگاه حساس بازار سرمایه و فراز و نشیب‌های ذاتی این بازار، پر است از خاطرات تلخ و شیرین که مجال بیان آنها در این گفتگو نیست، اما انشاءلله قصد دارم همه این خاطرات و تجربیات را که مفصل هم هست، به صورت یک کتاب در آینده نزدیک منتشر کنم تا این بخش از تاریخ بورس که بنده، عهده دار مسئولیت در آن بودم، ثبت و ضبط شود.

به هـر حال، نکته مهم این است که بازار سرمایه به عنوان یک بازار هوشمند که نبض و ویترین اقتصاد محسوب می‌شود، همواره و در کمترین زمان ممکن، نسبت به کوچکترین تغییرات در حوزه‌های مختلف که اغلب آنها هم تحت کنترل متولیان بازار نیست، واکنش نشان می‌دهد و همین امر، پیچیدگی‌ها و چالش‌های این بازار را در مقایسه با سایر حوزه‌ها، به مراتب بیشتر و مسئولیت متولیان این بازار را سنگین تر می‌کند.

اگر بخواهم نماگرها و متغیرهای بازار از جمله ارزش بازار، تعداد، ارزش و دفعات معاملات، دوره توقف و بازگشایی نمادها، درجه شفافیت شرکت‌ها، تنوع صنایع بورسی، تنوع ابزارها و نهادهای مالی، میزان تأمین مالی از بازار سرمایه را در حال حاضر با حدود 9 سال قبل، یعنی سال 84 که من به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران انتخاب شدم، مقایسه کنم، باید عرض کنم که ابعاد و گستردگی بورس، امروز اساسا قابل مقایسه با آن مقطع زمانی نیست و خوشبختانه، بورس، امروز به مدد الطاف الهی و حمایت ارکان نظام و تلاش‌های همکاران بنده در بازار سرمایه، جایگاه ویژه ای در عرصه اقتصادی کشور دارد.

امروز ارزش بازار بورس تهران، به تنهایی به رقم 318 هزار میلیارد تومان رسیده و فرابورس نیز ارزش در حدود 65 هزار میلیارد تومان دارد. همچنین دو بورس کالایی، یعنی بورس کالای ایران و بورس انرژی نیز معاملات پرحجم و جایگاه خوبی برخوردار هستند و بعضا ارزش معاملات روزانه بورس کالا حتی از بورس تهران هم فراتر می رود.

در حال حاضر، ارزش معاملات سالیانه اوراق بهادار در بازار سرمایه به حدود 127 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم، در سال 84 حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده است، همچنین حجم معاملات سالیانه اوراق بهادار از حدود 15 میلیارد سهم در 9 سال قبل، به حدود 300 میلیارد سهم در حال حاضر رسیده است.

ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس هم بیش از 11 هزار میلیـارد تومان است که این رقـم در سال 84 تنها 234 میلیـارد تومان بـود. به دنبال راه اندازی معاملات آنلاین از سال 88، ارزش معاملات آنلاین سهام به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که در سال 84 امکان معاملات برخط در بورس فراهم نبود. در حوزه بورس کالایی نیز ارزش معاملات از حدود 2.5 هزار میلیارد تومان در سال 84، به بیش از 43 هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین تعداد کدهای معاملاتی در بورس، امروز به حدود 7 میلیون و 600 هزار کد رسیده است درحالی که در سال 84 حـدود 3 میلیون 100 کد معاملاتی بود. در مجموع، امروز خوشبختانه جایگاه بازار سرمایـه به وضعیت قابل قبولی رسیده، اگرچه هنوز با جایگاه مطلوب فاصله دارد.

شروع فعالیت بنده در سازمان کارگزاران بورس در سال 84، دقیقا همزمان بود با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در مجلس. خوشبختانه در این قانون، ظرفیت‌های خوبی برای توسعه بازار سرمایه پیش بینی شده بود، از این رو اولویت برنامه بنده در سازمان کارگزاران و سپس سازمان بورس و اوراق بهادار این بود که ضمن سامان دادن به وضعیت بازار که در آن ایام، در شرایط خاصی قرار داشت، شرایط لازم برای اجرای قانون را فراهم کنم.

در همین راستا، طی این مدت اقدامات ساختاری زیادی در بازار سرمایه صورت گرفت که از آن جمله، می توان به تفکیک مقام ناظر از ارکان اجرایی، تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌های چهارگانه، تأسیس شرکت سپرده گذاری مرکزی، تأسیس کانون‌ها، توسعه بازارهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی جدید از جمله انواع صکوک، قراردادهای آتی طلا و سهام، اوراق اختیار فروش تبعی، اوراق تسهیلات مسکن، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری، اوراق مشارکت و…؛ راه اندازی نهادهای مالی جدید شامل صندوق های سرمایه گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، شرکت‌های سبدگردان و هلدینگ‌ها، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک بازار سرمایه با اقداماتی مانند راه اندازی معاملات آنلاین، سامانه کدال، تالار مجازی بورس، سامانه های نظارتی الکترونیک، سامانه مرکز تماس و…، تدوین قوانین و مقررات موردنیاز برای توسعه بازار از جمله قانون توسعه ابزارها و نهادهای جدید مالی که از آن، می‌توان به عنوان مکمل قانون بازار اوراق بهادار یاد کرد، توسعه فعالیت‌های بین المللی باوجود محدودیت‌های بسیار زیاد و در نهایت، گسترش فرهنگ سهامداری در کشور اشاره کرد.

بنده، ضمن استقبال از این تغییر، آن را اقدامی مثبت برای تداوم روند توسعه ای بازار سرمایه می دانـم، به ویژه اینکه جناب آقای فطانت هم که مسئولیت سازمان بورس را پذیرفته اند، خوشبختانه شناخت بسیار خوبی از این بازار دارند و قطعا با برنامه هایی که در پیش می گیرند، موجبات توسعه بیش از پیش بازار و رفع برخی مشکلات و نگرانی های موجود ذینفعان را فراهم خواهند کرد. در همین فرصت، لازم است از دولت محترم و به ویژه شخص وزیر اقتصاد هم که به بنده اعتماد و این فرصت را فراهم کردند تا در دولت تدبیر و امید هم مسئولیت بازار سرمایه را تا اواخر دوره قانونی، برعهده داشته باشم و از این پس هم در مسئولیت مهم دیگر، یعنی بانک توسعه صادرات انجام وظیفه کنم، صمیمانه سپاسگـزارم.

سئوال شما را در سه بخش پاسخ می دهم. درخصوص عدم شکل گیری کانون سهامداران حقیقی باید عرض کنم که این کانون به دلیل برخی محدودیت‌ها و ابهامات، ایجاد نشد درحالی که طی دوران مسئولیت بنده، سه کانون دیگر، یعنی کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایه گذاری و کانون شرکت‌های استانی سهام عدالت، تشکیل شدند و با حمایت سازمان توانستند بسیار در حوزه بازار سرمایه منشأ اثر باشند.

نکته مهمی که درخصوص کانون سهامداران حقیقی وجود داشت، این بود که با وجود تعداد میلیونی سهامداران، چگونه می‌توان کانونی تأسیس کرد که به معنای واقعی کانون سهامداران حقیقی باشد و در فرض تأسیس، این کانون دقیقا در چه بخش‌هایی قرار است نماینده سهامداران حقیق باشد و به عنوان مثال، آیا سهامدار حقیقی حاضر است به کانون اجازه دهد تا به نمایندگی از وی، در مجامع شرکت ها رای دهد. همین ابهامات باعث شد که تا به امروز، چنین کانونی شکل نگیرد.

در بخش دوم که مربوط به ورود سازمان، به عنوان نهاد ناظر در روند بازار است، باید نکته مهمی را مدنظر داشت و اینکه بازار سرمایه ذاتا یک بازار تحت نظارت است و طبیعتا، نهاد ناظر در شرایطی، می تواند در بازار ورود کند. در همه کشورها نهادهای ناظر شرایط خاص با وضع مقررات معاملاتی، الزاماتی را بر روند عادی بازار حاکم می کنند.

به عنوان مثال بعد از بحران مالی سال 2007، دولت آمریکا هم اقدام به تزریق منابع مالی در بازار سرمایه کرد و از طریق خرید سهام ممتاز شرکت‌ها، عملا این شرکت‌ها را دولتی کرد. در ماجرای یازدهم سپتامبر هم چنین اتفاقی، البته به شکل دیگر رخ داد.

در کشور ما هم قانون بازار اوراق بهادار ایران به هیأت مدیره سازمان اجازه داده شده است تا در شرایط خاص، حتی تا سه روز و بیشتر بورس را تعطیل کند. در مجموع، اگرچه وضع مقررات محدود کننده فی نفسه به هیچ وجه مطلوب نیست، اما باید پذیرفت که گاهی اوقات نهاد ناظر ناگزیر است در مواجهه با شرایط خاص و برای صیانت از منافع ذینفعان، تصمیماتی اتخاذ کند که در شرایط عادی بازار، وضع چنین مقرراتی نیاز نیست.

البته بنده عرض کرده ام که در هر صورت، در مقام اجرا و تصمیم گیری، به ویژه در شرایط خاص، همه تصمیمات لزوما بهینه و بدون نقص نیستند و ممکن است نقدها و ایراداتی هم به این تصمیمات وارد باشد که باید به صورت مستمر و با دریافت بازخورد از فعالان بازار، اصلاح شود. به هر حال، تلاش ما طی این مدت این بوده که به ثبات در مقررات و قواعد معاملاتی پایبند باشیـم و حتی الامکان کمترین تغییر را در این حوزه داشته باشیـم.

درخصوص بخش سوم این سئوال، یعنی موضوع توقف و بازگشایی نمادها باید عرض کنم که توقف و بازگشایی نمادها بر عهده بورس است، اما طبق ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار، شرکت‌ها موظف هستند که اطلاعاتشان را به سازمان بورس و اوراق ارائه کنند و طبیعتا سازمان براساس نتیجه بررسی این اطلاعات، دستور توقف یا بازگشایی نمادها را به بورس ها ابلاغ می کند. لذا این فرآیند، براساس نص صریح قانون بازار اوراق بهادار صورت می گیرد.

به هر حال بنده و همکارانم تلاش کرده ایم تا همیشه، انتقادات و انتظارات فعالان بازار و سرمایه گذاران را بشنویم و در حد توان و اختیارات و بلکه حتی فراتر از آن، برای رسیدگی به این موضوعات، چاره اندیشی کنیم، ضمن اینکه به هیچ وجه قصد ندارم عملکرد سازمان را فارغ از هرگونه نقد ترسیم کنم، اما باید توجه داشته باشیم که طی یک سال اخیر، بازار سرمایه با شرایط خاصی دست و پنجه نرم کرده است که در چنین شرایطی، طبیعتا بازار هم واکنش متناسب با آن را خواهد داشت.

به عنوان مثال در حال حاضـر نگرانی از کاهش قیمت نفت بر بازار سایه افکنده و طبیعتا سهامداران برخی صنایع از این موضوع نگران هستند. طبیعی است در چنین شرایطی بازار سرمایه واکنش نشان می‌دهد. یا به عنوان مثال، بحث رکود اقتصادی از عوامل مؤثـر بر افت بازار است.

اگر به تجربه چند سال اخیر بورس نگاه کنیم، بازار سرمایـه تاکنون بارها، چه بعد از بروز بحران مالی در سال 2007، چه بعد از وضع تحریم‌های غرب و چه در شرایط حاضر که کشور در شرایط رکود اقتصادی به سر می برد، با تجربه افت و خیز دست و پنجه نرم کرده ولی در یک روند بلندمدت، تعادل خود را باز یافته و توانسته است از شرایط سخت، عبور کند. الان هم اگرچه نگرانی‌هایی درخصوص کاهش قیمت نفت، برخی ابهامات صنایع و یا شرایط رکودی وجود دارد ولی بنده اعتقاد دارم با تدبیر دولت محترم، مشکلات و نگرانی ها انشاءالله برطرف خواهد شد.

اما در خصوص اینکه آیا سازمان پیگیری مناسب برای حل مشکلات بازار داشته است یا خیر؟ به جرأت می توانم ادعا کنم که بنده و همکارانم طی این مدت، تمام تلاش خود را بکار بستیم تا در تعامل با سایر دستگاه‌ها، در حد توان ابهامات و نگرانی‌های موجود در صنایع را برطرف کنیم و انصافا طیب نیا وزیر اقتصاد هم در این مسیر کمک بسیار زیادی کردند. حل مشکل قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا که با حمایت وزارت صنعت انجام شد، رفع دغدغه مالیاتی مربوط به اعتبار کارگزاری‌ها، تعامل مستمر با مجلس برای حل مشکل خوراک پتروشیمی‌ها که در نهایت، با واگذاری قیمت‌گذاری به دولت، بخشی از نگرانی‌ها برطرف شد، جلسات متعدد با وزارت نفت به منظور حل ابهامات پالایشگاه ها و تعامل با بانک مرکزی و انعکاس دغدغه های نظام بانکی به این نهاد، بخشی از اقداماتی بود که طی این مدت، از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بهبود شرایط بازار و رفع ابهامات صنایع صورت گرفت.

همانطور که عرض کردم، اعتقاد دارم بخش عمده علل افت بورس در شرایط کنونی را باید در عوامل بنیادین جستجو کرد، کما اینکه اعتقاد دارم به محض بهبود عوامل بنیادین و انتشار اخبار مثبت در حوزه‌های اثرگذار بر صنایع، شاهد بهبود سریع روند بازار خواهیم بود.

درخصوص همکاری حقوقی ها نیز بنده اصلا اعتقاد ندارم که شرکت‌های حقوقی بزرگ برای بهبود بازار همراهی نکرده اند، بلکه طی این مدت ما بارها و بارها با حقوقی‌ها جلسه داشیم و از نزدیک با هم صحبت کردیم. به هر حال شرکت‌های حقوقی نیز در شرایط تنگنای اعتباری ناشی از رکود اقتصادی، با محدودیت‌هایی برای تأمین و تزریق نقدینگی به بازار مواجه هستند و باید شرایط آنها را درک کرد اما به هر حال، با حمایت حقوقی‌ها توانستیم در همین شرایط، منابع صندوق توسعه را تجهیز و چند صندوق بازارگردانی اختصاصی هم ایجاد کنیم تا وضعیت نقدشوندگی سهام در بازار، بهبود پیدا کند. به هر حال، امیدوارم با اجرایی شدن سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از شرایط رکود، هرچه زودتر محدودیت‌های موجود برطرف شود.

من همواره، نگاه ویژه ای به حوزه رسانه داشته ام و مقایسه نوع فعالیت رسانه ای سازمان با سایر نهادهای مشابه نیز به خوبی نشان می دهد که رویکرد رسانه ای سازمان بورس، همیشه یک رویکرد فعالانه و نه منفعالانه بوده است، حتی مدیران سازمان نیز عمدتا ارتباط خوب و نزدیکی با دوستان رسانه ای دارند. درخصوص منع کارگزاری ها از مصاحبه، به هیچ وجه چنین موضوعی صحت ندارد و سازمان هیچگاه چنین محدودیتی ایجاد نکرده است.

اما درخصوص سایت‌های تحلیلی، توجه داشته باشید که براساس قانون اقداماتی همچون ارائه مشاوره خرید و فروش سهام، تعیین هدف قیمتی برای سهام و…، مستلزم اخذ مجوز از سازمان است و این اقدام قانونگذار نیز در راستای صیانت از منافع سرمایه گذاران، بوده است.

فرض کنید هر روز، یک سایت تحت عنوان سایت تحلیلی ایجاد شود و با ادعای تحلیلگری در بورس، مردم را به خرید یا فروش سهامی خاص تشویق کند. قطعا تصدیق می کنید که اگر این موضوع نظام مند نشود، نه تنها حقوق سرمایه‌گذاران تضییع خواهد شد، بلکه زمینه سوءاستفاده برخی افراد فرصت طلب از طریق جهت دهی به سمت خرید یا فروش سهام نیز فراهم می‌شود. از این رو، سازمان بنا به وظیفه قانونی خود در تعامل با وزارت ارشاد، از سایت‌هایی که در زمینه ارائه تحلیل شرکت‌ها و سایر حوزه‌هایی که نیازمند اخذ مجوز هستند، فعالیت می‌کنند درخواست کرد تا نسبت به اخذ مجوز از سازمان اقدام کنند. اما طبیعتا هیچگونه محدودیتی برای فعالیت سایت‌های خبری از سوی سازمان ایجاد نشده و اینگونه سایت‌ها، صرفا تحت ضوابط وزارت ارشاد می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. لازم است این نکته را هم ذکر کنم که ساماندهی پایگاه‌های تحلیلی، خواسته فعالان بازار سرمایه و سرمایه گذاران هم بوده است و به دفعات، رسما از سازمان چنین درخواستی را مطرح کردنـد.

تغییر نحوه محاسبه شاخص، از سال 87 و همزمان با تغییر سامانه معاملات و استقرار سامانه جدید صورت گرفت که باید همین جا، عرض کنم نقطه عطف تحولات بازار سرمایه و اقداماتی مانند راه اندازی معاملات آنلاین، رشد ارزش معاملات، توسعه بورس ها، توسعه صنعت کارگزاری، استقرار همین سامانه جدید معاملات بود.

نکته مهمی که باید مدنظر داشت، این است که در سامانه جدید معاملات که اتفاقا، سامانه ای به روز بود، صرفا محاسبه شاخص بازده و قیمت نقدی، یا همان شاخص کل درنظر گرفته شده بود. در عین حال، باید این نکته را عرض کنم که ازنظر منطقی نیز انتشار شاخص قیمت و بازده نقدی با شرایط بورس ایران تناسب بیشتری دارد تا شاخص قیمت، چون در بورس ایران شرکت ها درصد بالایی از سود سالیانه خود را در قالب سود نقدی، بین سهامداران توزیع می کنند و به تعبیر دیگر، سهم سود نقدی در بازده سرمایه گذاران بورس بسیار زیاد است، بنابراین شاخص کل در مقایسه با شاخص قیمت، نماگر بهتری برای نمایش دادن میانگین بازده بورس به شمار می رود.

باید عرض کنم محاسبه شاخص قیمت و بازده نقدی، منحصر به بورس ایران نیست و در بسیاری از بورس‌های معتبر دنیـا هم از این شاخص، با عنوان یک نماگر کلیدی استفاده می شود اما در حال حاضر، خوشبختانه با تلاش همکارانم در شرکت بورس و شرکت مدیریت فناوری، امکان محاسبه و نمایش مجموعه متنوعی از شاخص‌ها از جمله شاخص قیمت هم در حال حاضر فراهم شده که در صورت تأئید نهایی در شورای عالی بورس، قابل انتشار است.

توسعه نهادهای مالی از جمله شرکت‌های کارگزاری، همواره یکی از سیاست‌های محوری سازمان بورس طی سال‌های اخیر بوده است و بنده، اعتقاد دارم که علاوه بر ایجاد نهادهای جدید مالی که 9 سال قبل، حضور نداشتند، صنعت کارگزاری ما هم که سابقه‌ای به قدمت بورس ایران دارد، امروز از نظر سطح توسعه و شکوفایی، قابل مقایسه با گذشته نیست.

سیاست سازمان بورس در قبال شرکت‌های کارگزاری، توسعه کیفی به‌جای توسعه کمی بوده است، به این معنا که به جای آنکه ما تعداد بی‌شماری شرکت کارگزاری ضعیف و تک خدمتی داشته باشیم، تعداد محدودتری کارگزاری، اما با استانداردهای بالا و خدمات متنوع داشته باشیم تا بتوانند در توسعه بورس، مؤثرتر ایفای نقش کنند.

از همین رو هم رتبه بندی کارگزاران را به عنوان یک اقدام راهبردی برای ارتقای کیفیت شرکت‌های کارگزاری انجام دادیم و امروز، خوشبختانه به مدد همین سیاست‌ها، اغلب شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه از جایگاه بسیار خوبی برخوردار هستند و خدمات متنوعی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند، ضمن اینکه دغدغه ای هم از بابت گسترش فیزیکی کارگزاران و افزایش نقاط دسترسی به آنها وجود ندارد و شرکت‌های کارگزاری، به راحتی می توانند با تأسیس شعبه در شهرهای مختلف نیازهای مشتریان و سرمایه گذاران را پاسخ دهند.

اگر نگاهی به وضعیت صنعت کارگزاری در کشورهای دیگر هم داشته باشیم، معمولا در این کشورها، تعداد معدودی شرکت کارگزاری، منتهی با حجم فعالیت و پراکندگی جغرافیایی بسیار زیاد فعالیت دارند و در بازار سرمایه، ایفای نقش می کنند.

بنده اعتقاد جدی دارم که رشد و توسعه بازار سرمایه و دستیابی به جایگاه کنونی این بازار در نظام اقتصادی، مرهون حمایت گسترده ارکان نظام از این بازار بوده است. بنده بارها عرض کرده ام که ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، در واقع هدیه ای ارزشمند به بازار سرمایه از جانب ایشان بود که تقویت جایگاه بورس در اقتصاد را شتاب فزاینده ای داد.

دولت، با نگاه محوری به بازار سرمایه و واگذاری نقش های مؤثر به این بازار در جهت تأمین مالی و جذب نقدینگی، مجلس با وضع قوانین حمایتی و قوه قضائیه با همچون اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرایم بورسی، همگی نقش کلیدی در ارتقاء بازار سرمایه داشته اند. همچنین از همکاران خودم در بخش های مختلف بازار سرمایه، اعم از سازمان بورس، بورس‌ها، ناشران بازار سرمایه، نهادهای مالی و… که طی این سال‌ها، با پشتیبانی از اقدامات سازمان، زمینه تحقق ایده‌های جدید در این بازار را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی می کنم.

برای دوست و همکار قدیمی، جناب آقای دکتر فطانت هم که از این پس، مسئولیت هدایت بازار سرمایه را برعهده خواهند داشت، آرزوی توفیق روزافزون دارم و اطمینان دارم ایشان با شناخت و تجربه ارزنده‌ای که در حوزه بازار سرمایه دارند، منشأ اقدامات ماندگار و مؤثر در این بازار خواهند بود.