هفت توافق همراه هفت روش نظارتی ابلاغ شد: منشور جدید نرخ سود بانکی
بانک مرکزی مفاد دومین توافق‌نامه بانک‌ها بر سر نرخ‌های سود را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس گزارشی که سایت رسمی بانک مرکزی منتشر کرده، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور بر سر نرخ‌های سود سپرده‌های مدت‌دار به توافق رسیدند و مکانیزم‌هایی را برای اجرای این نرخ‌ها، تصویب کردند. این در حالی است که پیش از این نیز در اردیبهشت ماه، مشابه چنین تصمیمی گرفته شده بود؛ ولی به گفته مسوولان رسمی این تصمیم در سه ماه گذشته به‌صورت «گسترده» از سوی «تقریبا همه بانک‌ها و موسسات» نقض شد. هر چند بانک‌های بزرگ شروع این نقض را به دلیل تخلفات بانک‌ها و موسسات غیرمجاز در زمینه تعیین نرخ‌های بالاتر از مقادیر مصوب، عنوان می‌کنند.
نشست «مشورتی» بانک‌ها با بانک مرکزی
به گزارش راتین بوری و بر اساس خبری که سایت رسمی بانک مرکزی منتشر کرده است: «در نشست مشورتی چهارشنبه 19 آذر 1393 بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در مورد نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی توافق به عمل آمد. در نشست یادشده مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تاکید کرده، چند پیشنهاد در مورد نرخ سود سپرده‌های مختلف مطرح کردند.» پیش از این در روز سوم اردیبهشت ماه نیز، مشابه چنین نشستی با حضور شبکه بانکی و با هماهنگی بانک مرکزی برگزار شده بود و تصمیماتی برای قاعده‌مند کردن نرخ‌های سود بانکی در آن نشست اخذ شده بود. بنابراین، توافق اخیر شبکه بانکی برای هماهنگ کردن و یکسان‌سازی نرخ‌های سود، دومین توافقی است که در این زمینه تاکنون بین شبکه بانکی صورت گرفته است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، توافق پیشین شبکه بانکی بر سر یکسان کردن نرخ‌های سود، به‌صورت گسترده‌ای توسط خود بانک‌ها و موسسات نقض شده بود. البته بانک‌ها و موسسات غیرمجاز «پیشرو» در نقض این توافق‌نامه بودند؛ ولی به‌تدریج سایر بانک‌ها نیز به تخطی از توافق به عمل آمده، تمایل پیدا کردند. کار به جایی رسید که هفته گذشته «مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی» با بیان اینکه «تقریبا همه بانک‌ها از تعهد خود درخصوص نرخ‌های سود سپرده عدول کرده‌اند»، از «تغییر در نوع برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف» خبر داد.
البته گزارشی که سایت بانک مرکزی منتشر کرده، علت برگزاری نشست اخیر و انعقاد توافق جدید بین بانک‌ها را «درخواست خود بانک‌ها» عنوان کرده است. این گزارش در این باره توضیح می‌دهد: «کارکرد موثر نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقش موثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی طی بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 11 تیر 1393 این بانک، برخی بانک‌ها درخواست خود را مبنی‌بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی مطرح کردند تا با بهره‌گیری از تجارب حاصله در اجرای چند ماه گذشته سیاست‌های یادشده و آسیب‌شناسی اجرای این سیاست‌ها، توافقات و پیشنهادهای خود را در زمینه اجرای موثر سیاست‌های مذکور به اطلاع بانک مرکزی برسانند.» هر چند پس از توافق اخیر نیز مشابه مورد قبلی، پس از معاهده داخلی بانک‌ها، بانک مرکزی مفاد این توافق را با ابلاغ یک «بخشنامه» برای کلیه بانک‌ها و موسسات، «لازم‌الاجرا» کرد تا اجرای این توافق، با تضمین بیشتری همراه شود؛ هر چند سازوکار این تصمیم‌گیری و ضمانت اجرایی آن، همچنان با ابهاماتی روبه‌رو است.
هفت توافق شبکه بانکی و بانک مرکزی
بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده، بیانگر این است که 7 مورد توافقی که بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در زمینه نرخ‌های سود سپرده صورت گرفته، از روز یکم دی ماه لازم‌الاجرا است و با متخلفان، برخورد خواهد شد. گزارش سایت رسمی بانک مرکزی نیز توضیح می‌دهد که در جلسه برگزار شده بین مدیران ارشد شبکه بانکی، پس از انجام مباحثات و گفت‌وگوهای فراوان درخصوص پیشنهادهای مطرح‌شده، در نهایت روی 7 مورد توافق حاصل شد:
1- نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله به میزان 22 درصد، 9 ماهه تا یکساله به میزان 20 درصد، 6 ماهه تا 9 ماهه به میزان 18 درصد، 3 ماهه تا 6 ماهه به میزان 14 درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به میزان 10 درصد تعیین می‌شود.
بر اساس این بند، حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده‌های فوق یک ماه است و پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه صورت می‌پذیرد.
2- در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده‌ها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته می‌شود.
3- در اجرای اثر‌بخش این مقررات، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ موثر هرگونه محصول سپرده‌ای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم کنند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است.
4- سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌داری که قبل از اول دی ماه سال‌جاری گشایش شده (به جز سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی) تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه یافته و در تاریخ انقضا بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده می‌شود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد.
5- سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی و کلیه سپرده‌هایی که تحت هر عنوان به‌صورت روزشمار مشمول دریافت سود می‌شوند، بلافاصله با نرخ‌های مذکور در این بخشنامه تطبیق داده می‌شوند.
6- تاریخ اجرای ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دی ماه سال‌جاری است.
7- مقرر شد با آن گروه از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که نرخ‌های مذکور را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود.
تفاوت‌های توافق جدید با تفاهم پیشین
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درخصوص مفاد توافق اخیر بانک‌ها، بیانگر این است که درخصوص نرخ سود سپرده‌ها، تغییر چندانی صورت نگرفته و فقط نرخ سود سپرده‌های 6 ماهه تا 9 ماهه و نرخ سپرده‌های 9 ماهه تا یکساله، به میزان 2 درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد در اجرای توافق قبلی، نرخ‌های تعیین شده برای این دو نوع سپرده‌ها چندان از سوی بانک‌ها رعایت نمی‌شد که بیان دیگر این موضوع این است که مطالعه کافی درخصوص نرخ‌های مناسب برای این نوع سپرده‌ها، انجام نشده بود. علاوه بر این، برخی از جزئیات دیده نشده یا دارای اشکال در ابلاغیه پیشین نیز، در توافق جدید مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. به عنوان مثال، توافق جدید حداقل مدت قابل قبول برای سپرده‌های کوتاه‌مدت را «یک ماه» تعیین کرده است و می‌گوید پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت یا روزشمار، «فقط در پایان یک ماه و بر اساس کمترین مانده سپرده طی ماه» انجام خواهد شد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی همه بانک‌ها و موسسات را مکلف کرده است که فقط در چارچوب این توافق، به طراحی و ارائه محصولات یا طرح‌های سپرده‌گذاری به مشتریان بپردازند و متخلفان را به برخورد «شدید و قاطع» تهدید کرده است. نکته دیگری که در این توافق به آن توجه شده، به تخلف بانک‌ها در دستکاری تاریخ قراردادها بازمی‌گردد. توافق پیشین به بانک‌ها اجازه می‌داد که قراردادهای سپرده‌گذاری قبلی را مطابق با شرایط بسته شدن قرارداد ادامه دهند. در نتیجه، برخی از بانک‌ها و موسسات، قراردادهای جدید خود را نیز با دستکاری در تاریخ انعقاد آنها، با شرایط قبل از توافق اجرا می‌کردند. بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، این موضوع را لحاظ کرده و از بانک‌ها خواسته «مستندات و مدارک لازم» درخصوص این قراردادها را آماده داشته باشند تا هنگام حضور بازرسان، در اختیار آنها قرار دهند. در نهایت نیز، مهم‌ترین تفاوت تصمیم جدید با توافق قبلی، در این مورد است که به نظر می‌رسد خود بانک‌ها و موسسات (حداقل بانک‌های مهم و اصلی) نسبت به وضعیت فعلی نارضایتی زیادی دارند و خواهان اجرای کامل توافق هستند. در نتیجه، از بانک مرکزی خواسته‌اند با اعلام روش‌های مجازاتی جدید، به‌صورت محکم‌تری با خاطیان برخورد کند.
بر اساس گزارشی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، در پی توافق بانک‌ها بانک مرکزی نیز با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده و مورد توافق اعضای جلسه و به منظور پیشبرد دقیق و موثر سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور که در گرو رعایت دقیق ضوابط مقرر و انضباط مالی مستمر و جدی در این زمینه است، از کلیه ظرفیت‌های قانونی خود در این خصوص بهره برده و با بانک‌ها و موسسات اعتباری که ضوابط فوق را رعایت نکنند، «به شدت» برخورد خواهد کرد. در این زمینه، توجه به گفته‌های اخیر «مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی» حائز اهمیت خواهد بود. وی در هفته گذشته درخصوص شیوه برخورد بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات متخلف در زمینه نرخ سود، تاکید کرده بود که بانک مرکزی تا پیش از این، روش «برخورد ارشادی و اخلاقی» را در پیش گرفته بود و از این به بعد، با تغییر در شیوه برخورد خود، از «رویکرد قاطع و انضباطی» استفاده خواهد کرد. بر اساس بخشنامه صادرشده، برخورد با بانک‌ها و موسسات متخلف حسب مورد شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است:
1- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف
2- محکومیت متخلفان به پرداخت جریمه
3- ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام امور بانکی به‌طور موقت یا دائم
4- عدم صدور هرگونه مجوز برای نهاد متخلف
5- قطع برخی سامانه‌ها و خدمات نهاد متخلف
6- سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل نهاد متخلف به‌طور موقت یا دائم
7- ممنوع ساختن پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها
طبق بخشنامه بانک مرکزی، «علاوه‌بر هفت مورد گفته شده، اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط فوق، زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم می‌کنند، از طریق رسانه‌های عمومی اعلام شده و متخلفان حسب مورد به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.» در این ابلاغیه از همه بانک‌ها و موسسات خواسته شده است که «نظر به لزوم رعایت جدی سیاست‌های اتخاذ شده، دستور دهند مقررات مذکور به کلیه واحدهای ذی‌ربط در آن بانک/موسسه ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت جدی و دقیق به عمل آید.» به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، «این بخشنامه جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال شده است. بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ضوابط و مقررات این بخشنامه؛ به‌طور مستمر و دقیق، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی نظارت خواهند کرد.» بانک مرکزی در انتهای بخشنامه خود به بانک‌ها و موسسات مجاز، تاکید کرده است که «ارائه هر گونه خدمات بانکی به موسسات غیر مجاز(شامل موسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر موسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنند) ممنوع است.»
زمینه‌های تصمیم اخیر
توافق اخیر بانک‌ها برای انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود و ابلاغیه جدید بانک مرکزی، در حالی است که در روزهای گذشته نشانه‌های متعددی مبنی‌بر نارضایتی گسترده خود بانک‌ها از وضعیت اخیر در زمینه نرخ‌های سود، دیده شده بود. از جمله، در جلسه کارگروه خروج از رکود که در دفتر معاون اول رئیس جمهور و با حضور مدیران بانک‌ها برگزار شده بود، انتقادات زیادی از سوی مدیران خود بانک‌ها درخصوص وضعیت کنونی مطرح شد که محور این انتقادات این موضوع بود که به دلیل تخلف برخی از بانک‌ها و موسسات و عدم برخورد با آنها، منابع از بانک‌هایی که نرخ‌های مصوب را رعایت می‌کنند خارج شده و در حال ورود به بانک‌ها و موسسات متخلف است. همچنین در تاریخ 15 آذر ماه «شوراى هماهنگى بانک‌هاى دولتى و خصوصى شده» و «کانون بانک‌ها و موسسات اعتبارى خصوصى» جلسه‌ای مشترک درباره وضعیت نرخ سود بانکى برگزار کردند و در نهایت با ارسال نامه‌اى به بانک مرکزى خواستار نظارت بیشتر این نهاد بر اجراى نرخ سود بانکى 22 درصد شدند. در نامه ارسال شده به بانک مرکزی از سوی نمایندگان بانک‌ها آمده بود: «طى سه ماه گذشته به دلایلى که بانک مرکزى به خوبى از آن مطلع است، تداوم نرخ‌شکنى صندوق‌ها و موسسات مالى بدون مجوز و سپس شروع نرخ‌شکنى توسط موسسات و بانک‌هاى داراى مجوز که به دلایل خاص مربوط به خودشان دچار کسرى منابع شده‌اند، عملا موجب خروج منابع از بانک‌هایى شد که نسبت به اجراى مصوبه الزام عملى نشان می‌دادند.» پژوهشی در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با انتقاد از وضعیت فعلی نظام نرخ‌های سود، نسبت به وقوع بحران بانکی در اقتصاد کشور هشدار داد. وی با انتقاد از عدم اجرای قوانین آنتی‌تراست و نبود نظارت موثر در کشور، نسبت به پیامدهای مسائل فعلی بر وضعیت بانک‌ها هشدار داد و نسبت به شرایط کنونی، اعلام خطر کرد.
دیدگاهتان را بنویسید