شروع روند کاهشی نرخ بهره بانک ها و نمود آثار مثبت آن بر بورس با توافق هسته ای

حال این سوال مطرح است که این امر چه تأثیری در وضعیت سودآوری بانک ها و جذب نقدینگی به سمت بورس اعمال خواهد داشت؟

در همین ارتباط، مدیرعامل شرکت سبد گردانی سرمایه ایرانیان عنوان کرد: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی از 18 به 23 درصد توسط شورای پول و اعتبار طی آذرماه سال گذشته تبعات منفی متعددی را بر وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد رکود در آن در پی داشت و موجب بروز فاجعه در شاخص های اقتصادی و بورس شد.

مصطفی صفاری افزود: خوشبختانه مقامات ارشد اقتصادی و دولتی به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره در کشور ما نسبت به سایر کشورهای خارجی در بالاترین سطح قرار دارد و می بایست این میزان کاهش یابد. براین اساس مقرر شد تا نرخ بهره به صورت پلکانی هر سه ماه یکبار کاهش یابد تا به تدریج به همان سطح قبلی یعنی 18 درصد برسد.

البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که بانک مرکزی از ابزار بلند مدت یعنی کاهش نرخ بهره برای اعمال اثر طی کوتاه مدت استفاده کرده که این امر چندان معقول و منطقی به نظر نمی رسد.

وی به طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و ابراز داشت: طبق این طرح وضعیت موسسات مالی و اعتباری نیز همچون بانکها توسط بانک مرکزی کنترل می شود و از این رو می توان گفت تصمیمات جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موجب کاهش 5 تا 6 درصدی نرخ سود سپرده های موسسات و نیز کاهش دو درصدی نرخ سود بانکها می شود.

علاوه بر این هزینه تأمین مالی شرکت ها که با تسهیلات بانکی 28 درصدی محاسبه می شد در شرایط کنونی با توجه به تورم 14 درصدی، به 14 درصد کاهش می یابد. براین اساس اگرچه این امر به یکباره اثر مثبتی بر وضعیت بانکها و هزینه های آنها اعمال نمی کند و ایده آل به نظر نمی رسد اما می توان گفت اتفاق خوشایندی است. چراکه بیانگر شروع روند کاهشی نرخ بهره می باشد.

مدیرعامل شرکت سبدگردانی سرمایه ایرانیان همچنین با اشاره به کاهش نرخ سپرده های قانونی از 17.5به 13.5 درصد، در این خصوص افزود: دولت در حالی سیاست پولی انقباضی را درپیش گرفته که به نظر می رسد کاهش نرخ سپرده های قانونی سیاست های پولی را جهت اعمال سیاست انبساطی تشویق می کند. علاوه بر این الزام بانک ها برای اجرای برنامه افزایش سرمایه موجب می شود تا توان وام دهی آنها جهت تامین مالی شرکت ها بیشتر شود. بر این اساس می توان گفت تصمیمات اخیر همچون کاهش نرخ سپرده های بانکی، افزایش سرمایه بانکها و در نهایت کاهش نرخ سود سپرده های بانکی طی بازه بلند مدت می تواند آثار مثبتی بر وضعیت سودآوری آنها اعمال کند و دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های با ثبات درصدد کاهش نرخ بهره برآمده اند.

صفاری افزود: بانکها در حالی با پرداخت نرخ سود 23 درصدی هزینه های قابل توجهی را متحمل می شوند که انتظار می رود هزینه های آنها کاهش یابد. البته به این نکته حائز اهمیت است که اغلب تسهیلات بانکی اعطایی به متقاضیان با نرخ بهره 28 درصد و به صورت تجدید شونده هستند و وام های جدید با نرخ های تعدیل شده پرداخت می شوند.

وی در خصوص آثار مثبت ناشی از کاهش نرخ بهره بانکی بر وضعیت بازار سرمایه و جذب نقدینگی به سوی این بازار ابراز داشت: بازار سرمایه و پول رقبای یکدیگرند و در شرایطی کنونی کاهش نرخ بهره تنها موضوع موجود در بورس به شمار نمی رود و در کنار آن نتیجه مذاکرات هسته ای نیز مطرح است که در صورت حصول نتایج نهایی آثار اعمالی آن بر وضعیت صنایع طی ماه های مهر وآبان نمود پیدا می کند. بر این اساس می توان گفت کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تنها موجب کاهش رقابت میان بانکها بر سر افزایش نرخ سود می شود و این اتفاق در کنار توافق جامع هسته ای موجب برگشت بورس به دوران طلایی سال های گذشته خود می گردد.