شروع روند رو به رشد بورس با عدم عرضه قابل توجه سهام توسط حقوقی ها

دستیابی به توافق هسته ای در صورتی که توافقی جامع و همه جانبه باشد می تواند محرکی برای شروع روند رو به رشد بازار سرمایه باشد، منوط به آنکه سهامداران حقوقی با عرضه قابل توجه سهام به وضعیت بازا رسرمایه لطمه و صدمه وارد نکنند.

معاون سرمایه گذاری شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد با بیان این مطلب عنوان کرد: گشایش روابط بین المللی و سیاسی در حالی آثار مثبتی بر اقتصاد کشور و وضعیت سودآوردی صنایع مختلف بر جای می گذارد که انتظار می رود تا نمود این امر بر صورتهای مالی شرکت ها طی سال آینده مشاهده شود. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که بازا رسرمایه، بازار انتظارات است و معمولاً با پیش خور کردن اتفاقات مثبت موجب رشد قیمتی سهام شرکت ها پیش از مشاهده آثار مثبت عینی می گردد و در نهایت نسبت پی بر ای بازار افزایش می یابد.

خدام افزود: اگرچه برنامه ها و سیاستهای دولت نیز در شرایط سودآوری و فعالیت صنایع تأثیر می گذارد، اما به نظر می رسد با آزاد شدن سرمایه و منابع مالی بلوکه شدن در کشورهای خارجی، حجم سرمایه گذاری افزایش یابد و به رشد قابل قبول اقتصادی دست می یابیم. بر این اساس در صورتی که وضعیت اقتصادی کشور از رکود خارج شود، حتی با وجود تداوم سیاستهای انقباضی فعلی دولت بازهم انتظار برای رشد سودآوردی صنایع و ارزش سهام شرکت ها وجود دارد. چراکه تقاضا برای محصولات تولیدی افزایش می یابد و در مقابل با افزایش مقدار فروش، حجم موجودی انبارها کاهش خواهد یافت.

وی در خصوص صنایع پر پتانسیل بورس اظهار داشت: گروه های بانکی، فلزات اساسی و سنگ آهن از جمله صنایعی هستند که با بهبود وضعیت سیاسی و رشد اقتصادی در مسیر رشد سودآوردی حرکت خواهند کرد. چراکه قیمت و نسبت پی بر ای سهام شرکت های فولادی و معدنی طی یکسال اخیر افت قابل توجهی داشته است.

علاوه بر این، کشورهای همسایه یکی از پتانسیل های با اهمیت برای اقتصاد کشور ما جهت صادرات محصولات بویژه در حوزه پتروشیمی به شمار می رود. همچنین، اقتصاد داخلی کشور نیز از ظرفیت و پتانسیل سرمایه گذاری برخوردار است. چراکه به عنوان مثال، گروه پالایشی برای افزایش تولید نفت نیاز به دکل دارد و همچنین برخی از زیر ساخت ها همچون حمل و نقل نیاز به سرمایه گذاری دارد.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه با بیان اینکه ابهامات موجود در صنایع پتروشیمی و پالایشی می بایست هر چه زودتر مرتفع گردد، در این خصوص گفت: شرکت های فعال در این گروه ها و سهامداران آنها در شرایط کنونی از عدم شفافیت حاکم بر وضعیت صنایع مذکور رنج می برند و به نظر می رسد دولت می بایست با تعیین فرمول مشخص جهت قیمت گذاری خوراک مصرفی و نرخ فروش فرآورده ها برای دوره ای معین نسبت به رفع این ابهامات اقدام کند تا صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی با اطمینان بیشتری فعالیت کنند و سهامداران آنها سرمایه گذاری نمایند.