پذیرش ۴۰‌ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در فرابورس

امیر هامونی با اشاره به عرضه موفقیت‌آمیز نخستین مرحله اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس ایران تصریح کرد: با تلاش و همراهی مجموعه وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، دولت توانست از ظرفیت بازار سرمایه در تسویه بدهی‌ها استفاده کند.
به گفته وی روند عرضه اوراق جدید و رویکرد دولت در بودجه سال آینده، نشان‌دهنده عزم جدی دولت در افزایش شفافیت و انضباط مالی است.
هامونی با بیان اینکه اسناد خزانه اسلامی ابزار مالی مناسبی برای تسویه بدهی‌های انباشته است، افزود: طبق قانون بودجه سال 94، انتشار مراحل جدید اسناد خزانه اسلامی به میزان 4‌ هزار میلیارد تومان در ماه‌های گذشته انجام شده که این اسناد هم‌اکنون در بازار فرابورس پذیرش شده است و به زودی شاهد عرضه تدریجی آنها خواهیم بود.
وی توسعه بازار اوراق بدهی را به‌‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی فرابورس ایران برشمرد و با اشاره به معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی و مزایایی که برای دولت‌ و شرکت‌های دولتی در تنظیم بودجه و پرداخت بدهی دارد، گفت: معاملات ثانویه این اسناد در بازار فرابورس منجر به افزایش علاقه پیمانکاران دولتی در وصول مطالبات خود از این طریق شده است، ضمن آنکه نقد شوندگی این اوراق بواسطه معاملات ثانویه، تامین مالی این بنگاه‌ها را آسان‌تر کرده و علاوه بر این برای سرمایه‌گذاران نیز یک فرصت سرمایه‌گذاری با نقدشوندگی مناسب محسوب می‌شود.
هامونی در خصوص سررسید مراحل دوم تا پنجم اسناد خزانه اسلامی که در فرابورس ایران پذیرش شده است، یادآور شد: سررسید این اسناد که مربوط به بودجه سال 94 است، متناسب با زمان انتشار آنها در روزهای 21 شهریور، 21 مهر، 21 آبان و 9 آذرماه 1395 خواهد بود.
مدیرعامل فرابورس ایران در ارزیابی خود از معاملات اسناد خزانه اسلامی خاطرنشان کرد: معاملات این اسناد در فرابورس ایران خوشبختانه روز به روز در حال افزایش است به نحوی که در برخی روزها به حدود 100 میلیارد ریال می‌رسد و امیدواریم با عرضه مراحل بعدی اسناد خزانه اسلامی شاهد رونق هرچه بیشتر این بازار باشیم.
گفتنی است بر اساس اعلام فرابورس، آن دسته از پیمانکاران وزارت نیرو و راه و شهرسازی که اسناد خزانه اسلامی به آنها تخصیص یافته است باید هرچه سریع‌تر برای اخذ کد سهامداری به یکی از کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران در سراسر کشور مراجعه کنند تا قابلیت معامله اسناد آنها فراهم شود.